قال المستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه يُرجّح الحكم بإدانته بتهمة نشر أخبار كاذبة لتبرير قرار إقالته من الجهاز، في القضية المعروفة إعلامياً بفساد ال600 مليار، وتعريض السلم المجتمعي للخطر. ومن المنتظر أن تنطق محكمة جح القاهرة الجديدة، اليوم الحكم على "جنينة" في تلك القضية.
وأضاف "جنينة" في تصريحات خاصة لصحيفة "ال موندو" الإسبانية، اليوم أن العدالة لا يجب أن تكون انتقائية أو تتحول إلى سلاح للسلطة لقمع المعارضين، زاعماً أن إقالته تخالف الدستور.
وأشار "جنينة" إلى أنه كان يخشى في يوم أن يُحاكم بتهمة التقصير في عمله، لكنه الأن متهم بكشف تفاصيل جسيمة عن حجم الفساد في مصر وإهدار 600 مليار جنيه منذ 2012 عبر بيع أراضي للدولة بأبخس الأثمان لرجال أعمال ولا يتم التحقيق معهم، على حد زعمه.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن بعض المؤسسات في مصر تقوم بعملية تطهير ذاتي من الفساد فيها، لكن الكثيرون لا يقومون بذلك، مشيرة إلى مصر أنها تحوّلت إلى دولة إقطاعية، يملأص الفساد أركانها.
