ناقشت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المتهم إيهاب ممدوح، خلال إعادة إجراءات محاكمة خمس متهمين صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية، المتهم فيها محمد بديع - مرشد جماعة الإخوان المسلمين - و35 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية". وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، والدفاع الحاضر عنهم.
وقال المتهم، إنه صاحب شركة توريدات ومقيم في الإسماعيلية، وليس له صلة بأحداث الإسماعيلية، وأنه ضد كل ما حدث، وفوجئ بأن اسمه ضمن المتهمين.
وأضاف أنه علم بتجمهر بعض الأهالي وتوجهوهم إلى مبنى المحافظة، وتشابكوا مع الناس، وأن ما فعل هذه الأحداث جماعة الإخوان المسلمين وتشاجروا مع من أيد الرئيس السيسي.
وتابع المتهم أنه "تربى على مبادئ وقيم بلده، وعيب أن يقوم بالوقوف ضد بلده وجيشه وشرطته أو أن يرفع طوبة ضد أي شخص من الشعب، ولما الرئيس السيسي دعا الشعب لمناصرته وتأييده ضد الإرهاب، نزل بصحبة نجليه معاذ ومهند ووقفوا مع الشرطة وتصوورا معهم، وابنه معاذ كان حاملًا صورة للرئيس المخلوع "مرسي"، وعليها علامة إكس".
وظل المتهم يقسم بالله، أنه لم يعطِ صوته إلى مرسي، ولا إلى أي إسلامي، وأن المرة الأولى انتخب أحمد شفيق. وأوضح أنه يوم الواقعة، كان بمنطقة مساكن التعاون، يشطب شقة لشخص يدعى مدحت أبورواش، وأنه بعد انتهاء عمله توجه إلى منزله.
ورد عليه القاضي، بأن تحريات الأمن الوطني، قالت إنك تتنمي للجماعة، وتمولهم، ليرد: "أنا ضدهم".
ومن جانبه قال الدفاع إن المتهم محمد السيد شحاتة، ألقي القبض عليه، وأنه لم يطلع على الاتهامات المنسوبة إليه، وطلب أجلًا لتقديم طلبات والاستعداد للمرافعة.
والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم: سالم نصار، وعبدالرحمن إبراهيم الرباعي "حدث"، وإيهاب ممدوح، ومحمود علي محمود، وبسيوني الدسوقي مصطفى.
وصدر القرار برئاسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد حجازي وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وعزب عباس عزب وسعيد صديق
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية في شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
