أحكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبضته على البلاد يوم السبت وأمر بإغلاق الآلاف من المدارس الخاصة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الأخرى في أول مرسوم يصدره منذ فرض حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. كما اقتربت أيضا إعادة هيكلة للجيش التركي - الذي اعتبر يوما مؤسسة لا تمس - مع تقديم موعد اجتماع بين إردوغان والقيادات العسكرية بعد أن تم بالفعل تطهيرها. وتشتبه السلطات التركية في أن المدارس ومؤسسات أخرى على صلة بفتح الله كولن رجل الدين المسلم المقيم في الولاياتالمتحدة وله أتباع كثر في تركيا. واتهم إردوغان كولن بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل فيها 246 شخصا على الأقل في 15 يوليو تموز. وينفي كولن الاتهام. ويخشى منتقدون لإردوغان من أنه ربما يستغل الانقلاب الفاشل في شن حملة عشوائية على المعارضين. وتشمل المؤسسات التي استهدفت على سبيل المثال جمعية القضاة وممثلي الادعاء التي هي جماعة علمانية انتقدت مشروع قانون للسلطة القضائية في الآونة الأخيرة وضع مسودته حزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي المرسوم الذي نشرته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء مدد إردوغان فترة احتجاز المشتبه بهم دون اتهامات من أربعة أيام إلى 30 يوما معللا ذلك بأنه سيسهل إجراء تحقيق شامل في محاولة الانقلاب. وقال إردوغان لرويترز في مقابلة يوم الخميس إنه يعتزم إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية وضخ "دماء جديدة"، ونجا إردوغان بالكاد من الإمساك به أو التعرض للقتل خلال محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يولو تموز. وذكرت قناة (إن.تي.في) التركية الخاصة أن المجلس الأعلى للجيش سيجتمع بإشراف من إردوغان يوم الخميس 28 يوليو أي قبل أيام من الموعد المقرر له في إشارة على أن الرئيس يريد التحرك بسرعة لضمان أن القوات المسلحة خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة. وللتأكيد على تلك الرسالة سيعقد المجلس اجتماعه - الذي كان يعقد عادة في أغسطس آب من كل عام - في القصر الرئاسي هذا العام وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد. وأعلن إردوغان حالة الطوارئ في وقت متأخر يوم الأربعاء قائلا إنها ستمكن السلطات من القضاء بسرعة على أنصار محاولة الانقلاب. وتتيح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة تمرير قوانين دون الحاجة لدعم من البرلمان كما تتيح تقييد أو تعليق الحقوق والحريات إذا رأوا ذلك ضروريا.