قال إيهاب أدريس عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن استمارات الشركة في صوامع طوخ بالقليوبية وملحقاتها، تصل إلى 200 مليون جنيه وبطاقة تخزينة تتعدى ال 60 ألف طن قمح وتعمل على شراء الأقماح من الفلاحين لصالح وزارة التموين منذ 30 عامًا، بهدف تأمين احتياجات مصر من القمح لتقليل حجم الاستيرد الذي يستنزف موارد مصر الدولارية. وأضاف أن كميات القمح التي أعلنت اللجان عن وجود عجز بها متواجدة بالفعل، داخل الصوامع والشون رغم تحرير اللجان مخالفات بوجود عجز، مستنكرًا الهجوم الشرس على كميات القمح المحلي للمحصول الجديد الذي يتم توفيرة لصالح البلاد في مواجهة المستورد.
وهدد سيد عطا الله المستشار القانوني لعدد من أصحاب الصوامع، ببيع القمح التي رفضت اللجان الاعتراف بوجوده داخل الصوامع خاصة وأن كيمات القمح المتاحة حاليًا غير متحفظ عليها، ما يتيح للشركات بيعها والحصول على الأموال لتغطية أي مبالغ سيم تحديدها كغرامات مالية.
وكشف عطا الله عن مفاجأة من العيار الثقيل خاصة بالقضية المعروفة إعلاميًا "بالتوريدات الوهمية للقمح" هذا العام بصومعة العهد الجديد، حيث أن الجهات الرقابية التى قامت بجرد الصوامع التابعة للشركة ورفض جرد الصوامع المتواجد بداخلها القمح، ما أدى إلي قيامهم بتحرير محاضر نقص في الكميات رغم وجود الكميات الملعن عن وجود عجز بها في شون نموذجية بجوار الصومعة التي تم جردها.
وأضاف أن لجنة الجرد رفضت بشكل قعطي جرد باقي الصوامع وأكتفت فقط بجرد الصوامعة التي حدث بها عطل فني في يوم 24-5-2016، ما جعل التوريد يتوقف بها خوفا علي القمح من الإهدارفتم نقله إلى شون نموذجية مجاورة للشونة المعطة.
وأوضح أنه بالرغم وجود مستندات بوجود عطل وإخطار مديرية التموين والشركة العامة للصوامع بذلك إلا أن اللجنة أكتفت بجرد الصومعة المعطلة، ما يدل على أن هناك نيه مبيته لإعلان عن وجود عجز وهذا منافي للحقيقة لأن القمح موجود بشون مجاروة نموذجية وهذا لم تنتبه له لجنة الجرد.
وأشار إلى أن الشركة بدأت في يوم 8-5-2016 بالتعاقد مع الشركة العامة للصوامع علي استقبال 60 ألف طن قمح محلي من الموردين وأخطرت مديرية التموين بعد تاريج بدأ التوريد بيومين بوجود أماكن أخرى داخل الصوامع والشون النموذجية تسمح باستقبال كميات 20 ألف طن قمح أخرى وبالفعل بدأت الشركة في الاستقبال القمح إلا أنه بعد السماح لهم بذلك حدث عصل فنى في أحدى خلايا الصوامع ما جعل التخزين يتوقف بالصومعة التى تم جردها فقط.
وأوضح أن في نفس الوقت قامت الشركة باخطار الشركة المنفذة للصومعة وتم الكشف عن الصومعة التي أكدوا وجود خلل في أحدى خلايا وإذا تم زيادة التخزين عن الكميات الموجودة بداخل سيتعرض القمح للهلاك ما أدى لنقل القمح لإحدى الشون النموذجية الموجودة في نفس حيز الصومعة " أى انها متقاربة ببضع مترات".
وأشار إلى أن الشركات لجأت لنقل القمح من الصوامع التي تم بها الجرد، بناء على تعلميات الشركة المنفذة الصادرة في 24-6-2016 والذين أكدوا أن اصلاح الصومعة يحتاج إلى شهر من تاريخه لاحتياج خلية الصومعة إلى قطعة مستوردة يتم استيرادها من تركيا، ورغم تعرض أحدى الخلايا لتوقف لم تمتنع شركة "العهد الجديد" عن استلام القمح المورد لضمان المحافظة على العهد المبرم مع شركة الصوامع والتخزين.
وتابع أن شركة الصوامع رفض زيادة الحصة التخزينة للصوامع بتاريخ 29-5-2016 عن 60 ألف طن فقط أي أنها رفضت الطلب المقدمة من الشركة بوجود مساحة تخزيينة إضافية تسمح باستقبال 20 ألف طن آخرى، موضحا أنه في يوم 16-6-2016 قامت مباحث التموين بجرد القمح داخل الصوامع وأعلنوا عن وجود عجز في الصومعة وما رد عليه أمين عهدة الصومعة بأنه الكميات التي يقولون عنها أنها بها عجز موجودة في لشون النموذجية المجاورة للصومعة.
وأكد أن دفاتر الشركة سليمة وكافة الكميات وهي ال 60 ألف طن قمح محلي موجودة بالفعل داخل الصوامع والبانكر النموذجية المجاوة للصومعة التى تم بها الجرد، ولكن حدوث العطل جعلت الشركة ننقل كميات إلي شون نموذجية مجاروة بنفس المنطقة التى لا تتعدى مترات حتى لا يتلف المحصول ونهدر المال العام، وهو ما قابله الرقابة والمباحث بالرفض وأعلنوا أن العجز 47.2 ألف طن عجز، رغم أن هذا منافي للحقيقة.
