يُناقش أعضاء الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع، ثلاثة اقتراحات تحظى بتأييد الجمهوريين وتستهدف الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران، الذي يتسبب في انقسام شديد في واشنطن بعد عام من إعلانه، وربما يكون له دور في الانتخابات في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
ويقضي مشروع قانون مقترح بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أي مظاهر لرعايتها للإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان.
منع
ويمنع مشروع قانون آخر، أي مشتريات من إيران من "الماء الثقيل" أحد المخلفات الثانوية غير المشعة لتصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية.
ويُغلق مشروع القانون الثالث، الباب أمام إيران للاستفادة من النظام المالي الأمريكي، بما في ذلك استخدام الدولار.
ويُسيطر أعضاء الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، وأجمعوا على الاعتراض على الاتفاق النووي المُعلن في 14 يوليو الماضي.
رسالة قوية
وقال أعضاء جمهوريون في الكونغرس إن القوانين المقترحة ضرورية، لتكون رسالةً قويةً لإيران لتنبيهها من العواقب إذا انتهكت الاتفاقيات الدولية.
ويشعر كثيرون بالقلق بسبب تصرفات إيران منذ بداية تنفيذ الاتفاق رسمياً في يناير(كانون الثاني) الماضي، ويُشاطرهم الرأي عددٌ من الديمقراطيين، بعد اختبار صواريخ باليستية إيرانية في مارس(آذار).
وقال النائب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، للجنة النظام التي تُحدّد القواعد المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين في المجلس:"من المنطقي أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف هذا النشاط الإيراني بالغ الخطورة".
وبفضل عوامل منها الاتفاق النووي بدأت إيران في العودة إلى الساحة الدولية والاقتصاد العالمي بعد عزلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود.
وبدأت قيادات سياسية وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال، تتوافد على إيران التي بدأت أيضاً تستضيف مؤتمرات تجارية.
وفي أول تقرير له عن الاتفاق النووي قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية: "لا يتفق مع الروح البناءة" للاتفاق النووي.
وقال إن الأمر يرجع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتقرير ما إذا كان يُمثل انتهاكاً للقرار الخاص بالاتفاق.
ومع ذلك رحب مون بتنفيذ إيران تعهداتها النووية، ووصفه بالأمر المشجع.
ويخشى الجمهوريون أن يدفع حرص الرئيس باراك أوباما على الاتفاق الذي يُعد أحد إنجازاته أثناء رئاسته الإدارة الأمريكية، إلى المبالغة في منح امتيازات لطهران قبل ترك منصبه في يناير(كانون الثاني).
وتؤيد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي يتوقع أن تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الاتفاق النووي.
في حين وعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا ما انتخب في الثامن من نوفمبر(تشرين الثاني).
وأيد معظم الديمقراطيين في الكونغرس الاتفاق النووي، ويقولون الآن إن الغرض من التشريعات المقترحة الجديدة، إضعاف الاتفاق أو حتى إخراجه عن مساره.
وهدّد البيت الأبيض الإثنين، باستخدام حق النقض، الفيتو، ضد مشاريع القوانين الثلاثة، وقال إنها ستؤثر على مقومات استمرار الاتفاق النووي.
وقال في بيان إن الاتفاق "ضروري لضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني سلمياً خالصاً، وبقائه كذلك مستقبلاً، وهو أمر من صميم مصلحة الأمن الوطني للولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
حظوظ ضعيفة ولا يُنتظر أن تفوز التشريعات المقترحة بالعدد الكافي من الأصوات في مجلس الشيوخ، حتى في صورة إقرارها في مجلس النواب، وحتى إذا أقرها مجلس الشيوخ فإنها لن تحظى بالعدد الكافي من الأصوات الذي يمكنها من تجاوز الفيتو الرئاسي.
وقال مؤيدون للاتفاق الإيراني، إن الجمهوريين يحاولون استمالة الناخبين قبل أيام فحسب من المؤتمر الذي يتوقع أن يفوز فيه ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.
وتُبين استطلاعات الرأي أن أغلبيةٍ ساحقةٍ من الأمريكيين ينظرون لإيران نظرةً سلبيةً.
وقال نائب رئيس جماعة جيه ستريت للشؤون الحكومية المؤيدة لإسرائيل والتي أيدت الاتفاق النووي ديلان وليامز، إن مثل هذه التشريعات تٌغذي شعور الناخبين بالإحباط لما يرون أنه تقاعس من جانب الكونغرس.
