أعلنت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، عن أن منطقة البحر المتوسط تواجه تحديات على نطاق غير مسبوق لاسيما الإرهاب والتطرف والهجرة غير المنظمة وأيضًا قضايا بيئية واجتماعية واقتصادية ملحّة كتغير المناخ وبطالة الشباب. كما أن هناك أيضًا فرصًا غير مستغلة إلى حد كبير يمكن إغتنامها في المنطقة، وأصبح تحقيق المزيد من التكامل الإقليمي الفعال أكثر ضرورة من أي وقت مضى لضمان مستقبل اجتماعي اقتصادي أفضل لمنطقة المتوسط. وتحت قيادة الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، والتي يتولاها الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة نشطة من كل الدول الأعضاء، بلورت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط منهجية فريدة من نوعها أسفرت عن نتائج ملموسة وأعطت زخمًا لجهود التعاون الإقليمي. وإعتمدت الدول الأعضاء حتى الآن 45 مشروعًا تعاونيًا للمنطقة تزيد قيمتها على 5 مليارات يورو، منها 22 مشروعًا قيد التنفيذ بالفعل، مما يعود بالنفع على أكثر من 100ألف مواطن في مجالي توظيف الشباب والنمو الشامل، و50 ألفًا في مجال التمكين الاجتماعي الاقتصادي للمرأة، ودعم تنمية ما يقرب من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة في المنطقة. وقالت إحدى المستفيدات من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط "المبادرة المتوسطية للتوظيف":حاليًا أنا رائدة أعمال شابة في بلدي. أنشأت حديثًا شركتي الخاصة بهدف تشييد مدرسة تعليم خاصة تشمل مرحلة الحضانة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك في منطقة ريفية بالمغرب. وأضافت أنها تعمل الآن على تطوير مشروعها بعد أن أتيحت لها الفرصة لتلقي برنامج تدريبي على ريادة الأعمال تضمّن تدريبًا في بنك الاستثمار الأوروبي. ساهم الاتحاد من أجل المتوسط أيضًا بنشاط في تعزيز الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية بمشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة، من ضمنهم أكثر من 10 آلاف ممثلًا عن الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والخبراء الدوليين. وصرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي، خلال إجتماع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط المعني بالتعاون الإقليمي والتخطيط في 2 يونيو: "يجب أن نعزز البعد الإقليمي والنهج التعاوني لجهودنا المشتركة بغية النهوض بالتنمية البشرية وخلق فرص العمل خاصةً للشباب، الذين يمثلون ذخيرة المستقبل وعنصرًا رئيسيًا لاستقرار المنطقة". وأضاف السجلماسي: "إن الأمانة العامة للاتحاد ملتزمة بالمساهمة بدرجة أكبر، من خلال أنشطتها، في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الجذرية للتحديات الراهنة المتعلقة بالأمن والهجرة من خلال أجندة مشتركة معززة للتنمية البشرية والاستقرار والتكامل في منطقة المتوسط، مؤكدا إن الاستثمار في التكامل هو استثمار في الاستقرار والسلام". إن الإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التعاون الإقليمي والتخطيط الذي تم إعتماده مؤخرًا، والمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط: "نحو أجندة إنمائية مشتركة لمنطقة البحر المتوسط الذي عقد في 26 نوفمبر بمناسبة الذكرى العشرين لصدور إعلان برشلونة، وإستخلاصات إجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المنعقد في 14 ديسمبر 2015، وسياسة الجوار الأوروبية الجديدة للفترة 2014-2020، من شأنه فتح آفاق جديدة للاتحاد من أجل المتوسط ويؤكد دوره كمنصة محورية للتعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية. الاتحاد من أجل المتوسط، هيئة حكومية دولية تضم في عضويتها 43 بلدًا: 28 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي و15بلدًا متوسطيًا جنوبيًا وشرقيًا، وهو بمثابة منبر للحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي المعني بالسياسات. وتركّز الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، التي أنشئت في برشلونة في 2010، على تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات للتعاون الإقليمي، وقد أعدت الأمانة العامة في 2015 وسرّعت تنفيذ مشاريع إقليمية جديدة تمثل محركات اجتماعية إقتصادية وإستراتيجية أساسية: أكثر من 40 مشروع إقليمي معتمد بتكلفة تتجاوز 5 مليارات يورو. وتُعنى هذه المشاريع بالنمو الشامل للجميع وصلاحية الشباب للتوظيف وتمكين المرأة وتعزيز قدرة الطلاب على التنقل بالإضافة إلى التنمية الحضرية المتكاملة والتنمية المستدامة. وتعمل الأمانة العامة بتعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء الأورومتوسطيين لمساعدة الجهات المروجة للمشاريع على إمتداد دورة حياة المشروع بأكملها: بدءًا من تقديم المساعدة الفنية للمشروع وإنتهاءً بتنفيذه، وما يتخلل ذلك من عمليات التخطيط المالي وجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.
