وافق مساء أمس الأربعاء، مجلس الشيوخ الإيطالي، على "قانون ريجيني". ويقضي القانون الجديد، بوقف توريد قطع غيار المقاتلات الحربية (F-16) لمصر؛ احتجاجًا على عدم تعاونها في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وجاءت الموافقة على القانون، أغلبية 159 صوتًا، مقابل 55 رفضًا للقرار، والذي يعتبر الأول لمعاقبة مصر تجاريًا على عدم تعاونها بالشكل الكافي، في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. ومن جانبه أفاد التلفزيون الإيطالي، بأن مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى) في البرلمان، ألغى توريد قطع غيار طائرات (F-16S) إلى مصر، التي كان من المفترض أن تقوم الحكومة الإيطالية بتسليمها للقاهرة خلال أيام قليلة. ويمثل تصويت مجلس الشيوخ، أول خطوات عقابية تجارية ضد القاهرة. وأوضح التلفزيون الإيطالي، أن قرار مجلس الشيوخ، سينفذ فورًا، وأنه لا حاجة للتصويت عليه من مجلس النواب (الغرفة الثانية)، حيث كان من المفترض أن تعرض هذه الصفقة على مجلس النواب للتصويت عليها، في حال مصادقة مجلس الشيوخ عليها. ولفت نيكولا لاتوري - عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي والذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ماتيو رينتسي - إلى أن التصويت كان يهدف لزيادة الضغط على مصر للمساعدة في ظهور الحقيقة بسرعة أكبر في قضية مقتل ريجيني. وذكر السيناتور جان كارلو سانجالي - صاحب مقترح الإلغاء، في تصريحات صحفية - أن هذه الخطوة إشارة من البرلمان، ووسيلة لاستمرار مواصلة الضغط على مصر بشأن "ريجيني"، ما يشير لتوقع خطوات عقابية أخرى. وأشار "سانجالي": ذلك ليس عملًا عدائيًا ضد الحكومة المصرية، وسبب هذا القرار هو السعي إلى الضغط على حكومتنا في سبيل العمل للوصول إلى الحقيقة في قضية "ريجيني".
