نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، وضح خلاله المحامي الحقوقي خالد علي، حيثيات وتفاصيل، الدعوى التي قام بتقديمها للقضاء الإداري، والتي تقضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي قضت بسعودية جزيرتي تيران وصنافير. وكشف خالد علي بالأدلة والمستندات التاريخية، مصرية الجزيرتين، حيث أكد إن الجزيرتين في خريطة 1922، تابعتان لمصر، وهو ما قامت هيئة المحامين بتقديمه للمحكمة الإدارية، بالإضافة لتقديمهم مراسلات سرية وردت في بعض الكتب التاريخية، تؤكد مصرية الجزيرتين، فضلا عن مراسلات سرية صادرة من وزارة المالية المصرية -وهي المسؤولة وقتها عن الحدود البحرية- عام 1936، مع وزارة الخارجية، عند تأسيس المملكة العربية السعودية، والتي أكدت مصرية الجزيرتين. وأوضح أن الأرشيف البريطاني أكد خلال الحرب العالمية الثانية، تواجد قوات مصرية على الجزيرتين، بالإضافة لتقديم محضر مجلس الأمم عام 1945، أن المراسلات السرية بين مصر والسعودية، أكدت مصرية الجزيرتين. كانت المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء، قبلت الدعوى التي تقدم بها المحامي الحقوقي خالد علي، شكلا وموضوعا، بخصوص إعادة السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، بعد الجدل الذي ساد حولهما، وحول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
