التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة بالرياض أمس, معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني, وقيادات الوزارة والقطاعات التابعة لها، وذلك للوقوف على برامج توطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والفرص الاستثمارية الواعدة فيه. وأكد الأمير خلال لقائه بوزير العمل أن هذا الاجتماع يعيد لذهن سموه بعد توليه مسؤوليته في الهيئة أن مهمته الأولى هي إيجاد فرص عمل للمواطنين في قطاع السياحة خاصةً وأن قطاع السياحة يمثل منجما لتوظيف المواطنين السعوديين بمختلف مؤهلاتهم وأعمارهم في جميع مناطق المملكة, قائلاً " لا زلنا نؤكد أن مهمتنا الأولى في الهيئة هي إيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين، ونعتبر أنفسنا اليوم تابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكما تعلمنا في مدرسة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - فإن التركيز على وضع الأسس القوية وتمكين الشركاء والمتخصصين للعمل كل في مجاله، دون البحث عن الأدوار القيادية فقط، إلى جانب إشراك القطاع الخاص والجمعيات المهنية " . وأضاف : " نحن لا نستهدف الأرقام فقط بل يهمنا التأثير، خصوصا أن الاقتصاد الوطني عانى من السباق لأرقام مجردة بعيداً عن انعكاساتها على التنمية ومستوى معيشة المواطنين, وقد التزمنا في الهيئة بالتركيز على الوظائف ذات القيمة، إذ أننا نؤمن أن المواطن السعودي أولى بالوظائف ذات القيمة وليس مجرد فرص هامشية أو صغيرة بل نسعى إلى تهيئة المواطن الجاد للاستفادة القصوى من ثروات بلاده، عبر تحويله من طالب وظيفة إلى مالك عمل ومنتج لفرص عمل لغيره، ولدينا نماذج مشرفة لمن حققوا هذا التحول المميز, وهذا ما يجب أن ينطبق على جميع القطاعات للوصول بالمواطن إلى الوظائف ذات القيمة الأعلى في سوق العمل السعودي والعمل سويا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل توفير فرص عمل للمواطنين". وتابع : " إن هذا اللقاء أظهر لنا مقدار التوافق بين الهيئة والوزارة، وهي رؤية وطنية للتحول من قطاعات تتابع وتراقب موضوع التوظيف إلى قطاعات تسعى إلى تهيئة المواطنين لدخول مجالات متعددة تمكنهم من العمل فيها وأيضا الاستثمار فيها في المستقبل,مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية التي أقرتها الدولة عام 1425 ه أكدت على فرص العمل الكبيرة التي يحملها القطاع في حال قيام خدماته واكتمال منظومة الاستثمارات فيه, وهو ما أكدته دراسة فرص العمل في قطاع السياحة على مستوى المناطق وهي دراسة أعدتها الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والبنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، وأثبتت الدراسة قدرة هذا القطاع على توطين هذا القطاع وتهيئة فرص عمل مناسبة لهم في مناطقهم " . وأضاف : " أن ذلك انعكس عبر برنامج التحول الوطني الذي أكد أن قطاع السياحة والتراث الوطني من أهم القطاعات على الإطلاق في إنتاج فرص العمل وبشكل ضخم جداً يصل إلى أكثر من 1.2 مليون وظيفة وهذا رقم ليس بسيط بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولذلك اتفقنا اليوم على توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية للالتزام بتحقيق ذلك وفق برنامج زمني محدد، ووزير العمل ملم بتفاصيل كثيرة جداً بهذا الخصوص ونحن متفقون تماماً على شراكة جديدة تضمن تحقيق ما كنا نطمح إليه منذ الإستراتيجية الوطنية التي أطلقناها قبل 10 سنوات في العام 1425ه, التي تهدف إلى التسريع في إتاحة فرص العمل والاستفادة من مخرجات التعليم العالي في الجامعات وكليات التميز, وأيضاً أضفنا إليها قطاع التراث الحضاري الذي يشهد انطلاقته الحقيقية عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الوطني " . وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية من جهته, إلى أن الهدف الكبير الذي تسعى إليه الوزارة هو تحقيق رؤية المملكة 2030 وما أكد عليه برنامج التحول الوطني من أن أول قطاع وأهم قطاع هو قطاع السياحة الذي يعول عليه كثيرًا في توليد الوظائف, مشيرًا إلى أن مهمة الوزارة في هذا الاجتماع, تحديد فرص العمل المناسبة بالتنسيق مع القطاع الخاص وهو القطاع المنفذ والشريك الرئيس للهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية, إلى جانب تحديد ماهية البرامج الجديدة المطلوبة, إضافة إلى برامج التمويل المطلوبة وتحديد المناطق الأكثر حاجة لمثل هذه الوظائف . وقال: " إن هنالك مؤشر قياس أداء سيتم متابعته من خلال المجلس الاستشاري المرتقب الذي تم الاتفاق على إنشائه ويكون برئاسة سمو رئيس الهيئة وعضوية وزير العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لهدف تحقيق رؤية 2030 وما أكد عليه برنامج التحول الوطني " . وأكد الدكتور الحقباني أن برنامج التوطين الموجه يهتم بإعداد وتنفيذ برامج توطين وتحسين مشاركة الكوادر الوطنية للمحافظة على مكتسبات نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة القطاعات المختلفة وخاصة المهن الإستراتيجية المؤثرة باستمرارية النشاط الاقتصادي، وإجراء المتابعة والتقييم لعملية التوطين النوعي المنتج والمستدام واقتراح الحلول للتحديات وإعداد تقارير دورية عن أدائها، وتحويل المسار الرعوي إلى مسار تنموي وتنمية قدرات المستفيدين من الرعاية والقادرين على العمل لنقل مسارهم من الاحتياج إلى الإنتاج، ورفع مساهمة القوى العاملة في القطاع غير الربحي ورفع مشاركته في مجمل الناتج المحلي غير النفطي. وتم خلال اللقاء استعراض الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة، إلى جانب الوضع الراهن للتنمية الاجتماعية، ومقارنة سوق العمل في قطاع السياحة وباقي القطاعات، وسوق العمل في قطاع السياحة، إذ إن مجموع العاملين في قطاع السياحة يبلغ 400.904 عاملين وعاملات، ونسبة التوطين في القطاع تقدر بنحو 19.1 في المائة، في حين أن إجمالي السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة يبلغ 76.632 سعوديًا وسعودية، نسبة الذكور منهم 72 في المائة والإناث 28 في المائة .
