تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، اليوم الخميس، من اكتشاف واقعة فساد جديدة للتلاعب في المال العام والاستيلاء علي 35 مليون جنيه من اموال دعم القمح،عن طريق تسجيل تورديات وهمية للشون والصوامع اضعاف التوريد الحقيقة واخذ ثمنها من الدولة. تلقى اللوء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث التموين، يفيد بورود معلومات حول قيام، عدد من المسؤولين عن شركة مطاحن وصوامع العهد الجديد الكائنه بالطريق البطئ، دائرة قسم قليوب، ومديرها المسؤول "شلبي.ا- 48 عامًا"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن. حيث اتفق المسؤول عن شركة الصوامع، مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحليه بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59 الف طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وينوب عنهم "محمد.م" ومندوب مديرية التموين "ياسر.إ" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "شلبي.ا" ومندوب الشركة العامة للصوامع "تامر.ع" ومندوب مديرية الزراعة "صبري.م". وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصوامع مقدارها 47 ألف طن تقريبًا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 12 ألف طن تقريبًا بقيمة 35 مليون جنيه. وأضافت التحريات، تسهيل أعضاء اللجنة في استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط وغلقها بمعرفة النيابة وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وبسؤال "شلبي.ا" أنكر وجود عجز بالكميات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4851 جنح قسم قليوب لسنة 2016م. كما تم إخطار المحامي العام لنيابات جنوببنها، الذي أمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة، وانتقل فريق النيابة العامة الساعه 2 ظهرًا، وجارٍ مباشرة التحقيقات. جدير بالذكر أن النيابة العامة في العبور تجري تحقيقاتها مع مالكي صومعتين و7 أعضاء من اللجنة المشرفة على توريد القمح لموسم 2016م، وذلك لاستيلاء أصحاب الصومعتين على مبلغ 245 مليون جنيهًا و843 ألف و692 جنيهًا، وقررت النيابة التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرفها.
