أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورةإعادة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة من 14 عمادة إلى 7 عمادات فقط تماشيًا مع توجهات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، ولرفع كفاءة الأداء والجودة، والقضاء على البيروقراطية، وترشيد الإنفاق المالي.
وقال مدير جامعة طيبة المكلف، الدكتور محروس الغبان: مجلس الجامعة وافق على مقترح قدمته مؤخرًا بشأن إعادة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة؛ لتتحول من 14 عمادة إلى 7 عمادات فقط؛ وذلك نظرًا للتوسع غير المبرر في العمادات المساندة؛ إذ تحولت جميع المراكز والمعاهد إلىعمادات؛ وبالتالي انعكس هذا التوسع والترهل سلبًا على الأداء الإداري والأكاديمي والبحثي، وأصبحت الجامعة بطيئة في القرار والإنتاج.
وأبان أن هذا القرار سيساهم في ترشيد الإنفاق، ويحقق الجودة المطلوبة في العملية الأكاديمية والإدارية.
وأضاف الغبان: إن هذا التوجُّه جاء في وقته، وإن تحرك جامعة طيبة نابع من إحساسها بحجم الإشكالية، وخصوصًا لدى الجامعات الناشئة التي تقل فيها الكفاءات الإدارية السعودية، ويتم تشتيت جهود المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بتكليفهم بأعمال إدارية، ليست بالضرورة ذات علاقة بطبيعة تخصصهم العلمي واهتماماتهم البحثية.
وأردف بأن المقترح أبقى على العمادات المساندة المرتبط عملها بوظائف وخدمات أساسية للطالب، أو كونها لائحية، نصت اللوائح على وجودها. أما خلاف ذلك فقد كان من الضروري وضع هذه الكيانات في حجمها الطبيعي؛ لما كان من تضخمها في صورة عمادات من آثار سلبية على العملية الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وأشار الغبان إلى أن العمادات السبع التي تم اعتمادها هي: (عمادة القبول والتسجيل، شؤون الطلاب، شؤون المكتبات، الدراسات العليا، البحث العلمي، تم دمج عمادة الجودة وعمادة التطوير الجامعي في عمادة واحدها تحت اسم عمادة التطوير والجودة وأخيرًا عمادة الخدمات التعليمية)، بينما تم إلغاء عمادة معهد البحوث والاستشارات وتعديلهاإلى معهد البحوث والاستشارات، وتم إلغاء عمادة التعليم عن بعد وعمادة التعليم الموازي والمستمر وتحويلهما لمركز التعليم عن بعد والموازي والمستمر؛ لتكون المهمة الرئيسية للمركز تنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج. وأيضًا تم إلغاء عمادة شؤونأعضاء هيئة التدريس والموظفين، ونقلت مهامهاإلى إدارة الموارد البشرية، وإلغاء عمادة الدراسات الجامعية (شطر الطالبات) ونقل مهامهاإلى مساعدة وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والخدمية، وأخيرًا تم إلغاء عمادة تقنية المعلومات وتحويلها لإدارة عامة لتقنية المعلومات نقلًا عن صحيفة سبق.
