تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استحداث مشروع ربط مع 20 جهة حكومية، وذلك بهدف الحد من استخراج الشركات والمنشآت تأشيرات استقدام، أيا كان مستوى نطاقها الخاص بالتوطين ونسبة وظائف السعوديين لديها الذي يتيح لها الاستقدام.
وبحسب المشروع، فإن النظام الجديد المستحدث الذي سيتم الإعلان عنه قريباً سيدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 بخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المائة، حيث سيقنن منح تأشيرات الاستقدام للمنشآت والشركات للأفراد من ذوي الكفايات المهنية والمؤهلات الدراسية، التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من يحملها من أبناء الوطن أو الموجود لا يفي بالحاجة.
وسيشمل النظام الجديد على آليات وضوابط لمنع أصحاب الأعمال من اشتراط سنوات خبرة طويلة أو شهادات عليا لا تتطلبها المهنة المراد الاستقدام عليها، وذلك للتحايل على توظيف سعوديين بنفس المجال والحصول على تأشيرات استقدام ومن ثم استقدام أفراد لا يملكون تلك الاشتراطات، بحيث ستتشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع الجهات الحكومية الأخرى بالتأكد من أن الشخص الذي يتم استقدامه يمتلك بالفعل نفس الاشتراطات التي طلبها صاحب العمل عند الإعلان عن رغبته في توظيف سعودي.
ويدعم المشروع المستحدث إطلاق البوابة الوطنية للعمل "طاقات" التي تؤكد أن المواطن أحق وأن الاستقدام رافد لما هو غير متوفر، بحيث ستحتوي على قاعدة معلومات وبيانات ضخمة للباحثين عن عمل من الجنسين وتخصصاتهم ومهاراتهم وخبراتهم وأماكن وجودهم، وتعتبر فرصة لأصحاب الأعمال للمساهمة الفاعلة في توطين سوق العمل.
ويأتي هذا المشروع للحد من تأشيرات الاستقدام، التي يصدرها القطاع الخاص سنويا، التي تقدر بمليون تأشيرة وفي ظل انخفاض عدد السعوديين في القطاع الخاص، حيث وصل عدد السعوديين (1.8) مليون موظف من بين (8.9) مليون وافد.
بينما يصل عدد السعوديين بالقطاع الحكومي 3.4 مليون، مقارنة بنحو 500 ألف وافد، ليشكل مجموع القوة العاملة في المملكة 14.6 مليون بحسب إحصائيات وزارة العمل في يناير 2016.
ويتزامن المشروع مع الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج التحول الوطني 2020 وبلغ عددها 13 هدفا و75 مبادرة، تستهدف توفير 450 ألف وظيفة لائقة بالسعوديين والسعوديات وإصلاح سوق العمل السعودي والحد من بيع التأشيرات والتلاعب بها.
وذلك علاوة على دعم تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية والعمل على إيقاف سيطرة العمالة على بعض قطاعات السوق، ومنح المواطن فرصة أكبر للدخول بها ومنع التستر التجاري وتشجيع رواد الأعمال نقلًا عن الاقتصادية.
