قال المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق -: أنا على يقين من أنني أؤدي واجبه إرضاء لله وللوطن والأمانة التي أؤتمنت عليها مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتمكينًا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يقطع سيف المعز وذهبه، ولكني فوجئت بتحريات ملفقة تم بناء اتهامات كيدية على أساسها وانتهى الأمر إلى إلزامي بدفع كفالة، وعليه بات دفع الكفالة تسليمًا مني بصحة هذه الاتهامات". وأضاف "جنينة" - في بيان أصدره اليوم، ونقله أسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع عنه، إلى وسائل الإعلام، للتعليق فيه على قراره برفض دفع الكفالة، التي قررتها نيابة أمن الدولة لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، في قضية تصريحاته بشأن فساد ال600 مليار جنيه -: حتى لا أضع سنة يستن بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام، وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالًا للدستور وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لله وللوطن والأمانة التي أؤتمنت عليها أمام الشعب المصري، فإن قيامي بسداد الكفالة بعد تلك الاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة يعطي دلالة على تسليمي بها".