قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، منذ عدة أيام، بزيارة إلى اندونيسيا، وشاركت فى حفل الافتتاح الرسمي للاجتماع السنوى للبنك بحضور 56 دولة. وخلال زيارتها، إلتقت مع الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي ال41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وناقشت، العلاقة بين مصر والبنك الاسلامي للتنمية الذى يساهم في تمويل العديد من المشروعات الهامة في مصر بإجمالي تمويلات يصل إلى 2.3 مليار دولار، فضلاً عن مساهمة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في تمويل شراء منتجات بترولية بمبلغ 3 مليار دولار.
وتناولت الوزيرة، مع رئيس البنك الاسلامى للتنمية، بحث إمكانية مساهمة البنك تمويل مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ويأتي ذلك في إطار ما توليه الحكومة من أهمية لمشروعات شبه جزيرة سيناء وذلك لما ستحققه هذه المشروعات من أمن وإستقرار المنطقة من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان سيناء، وفى هذا الاطار، أعرب رئيس البنك عن حرصه الكبير على مساهمة البنك في تنمية شبه جزيرة سيناء والتي تحتل مكانة خاصة لدي البنك.
كما بحثت الوزيرة، الترتيبات النهائية لإنشاء مكتب للبنك بالقاهرة، وأكدت أن هناك حرص من القيادة السياسية على إنشاء هذا المكتب، والذى من شأنه توسع البنك في عملياته في مصر.
ووقعت الوزيرة، إتفاقية مع رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، بشأن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر في مصر.
كما إلتقت الوزيرة، بامبانغ بروجونغورو، وزير المالية الاندونيسى، ورئيس الاجتماع السنوى ال41 لمجموعة البنك الاسلامى للتنمية.
وأكدت أهمية التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أكدت أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين مصر وإندونيسيا، وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، مما يساهم فى تنمية الاقتصاد.
كما ترأست الدكتورة، وفد مصر فى الجلسة الختامية لمجلس محافظى مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، على هامش الاجتماع السنوى ال41 لمجموعة البنك.
وقدمت الوزيرة، طلب لرئيس البنك، باطلاق مبادرة لدعم الدول الأقل تنمية، وأشارت إلى أن مصر على أتم الاستعداد لمشاركة البنك فى قيادة تلك المبادرة ودعمها فنيا ومعنويا وحشد الموارد المالية من مختلف شركاء التنمية، للوقوف بجانب الأشقاء والمساهمة فى دعم الدول التى تعانى من تفشى الأمراض الوبائية.
كما إلتقت الوزيرة، مع المهندس هاني سنبل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وتناول اللقاء أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في تعزيز وترويج التجارة والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والتي من ضمنها مصر.
وأثنت الوزيرة، على دور المؤسسة فى دعم إحتياجات مصر من المشتقات البترولية، حيث ناقشت إستكمال باقى الحزمة التمويلية الخاصة بالاتفاقية الاطارية المبرمة بين الحكومة والمؤسسة لحشد موارد مالية من مؤسسات مالية دولية وإقليمية وعربية لتمويل شراء مشتقات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، بمبلغ 3 مليارات دولار.
وبحثت، إمكانية مساهمة المؤسسة الدولية الاسلامية في برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ومشروع المليون ونصف مليون فدان، وذلك نظراً لقيام المؤسسة بتمويل عمليات التجارة قصيرة الأجل "لمدة عام واحد"، وبالتالي من الممكن أن تساهم المؤسسة في تمويل شراء مدخلات إنتاج لمشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء ومشروع المليون ونصف مليون فدان.
كما إلتقت الوزيرة، خالد العبودي، رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وتناول اللقاء، إمكانية التعاون فى مشروع 1.5 مليون فدان، وعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب المؤسسة دور هام فى دعم مؤسسات القطاع الخاص في الدول الأعضاء كأداة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتهتم بتمويل المشاريع الانمائية في الدول الأعضاء في البنك الاسلامي للتنمية وتشمل مشاريع البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية، وذلك بموجب تابعيتها للبنك الاسلامي للتنمية.
وطالبت الوزيرة، المؤسسة، بدعم تطوير العشوائيات، وأوضح مسؤولى المؤسسة، أنهم يركزون حاليا على الاستثمار فى التعليم والصحة خاصة فى إقامة عدد من المدارس الجديدة، وفى هذا الاطار، أشارت الوزيرة إلى أن من ضمن أولويات الحكومة الحالية هى دعم التعليم والصحة، وتوفير فرص عمل للشباب، ويمكن للمؤسسة المشاركة فى مبادرة انشاء 1000 مدرسة جديدة فى مصر.
وناقشت الوزيرة، مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة تفاصيل زيارة البعثة المشتركة بين كل من المؤسسة الاسلامية، وبنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل الدولية، والمنتظر قدومها لمصر خلال الشهر الجاري لبحث إمكانية المساهمة في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء، وأشاد العبودى، بدعم مصر المتواصل للمؤسسة.
ونيابة عن الرئيس، عبد الفتاح السيسى، شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى الجلسة رفيعة المستوى بالاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى، بالعاصمة الزامبية "لوساكا"، بحضور 7 رؤساء دول وحكومات إفريقية.
وألقت الوزيرة، كلمة مصر فى جلسة عن الشباب، حيث ركزت على الشباب فى القارة الافريقية، وأوضحت أن شباب القارة هم صناع مستقبلها وثروتها الحقيقية.
و وقعت الوزيرة، خلال ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقى، منحتين مع، جانفي ليتز، نائب رئيس البنك، فى مجالى الزراعة والصرف الصحى، بإجمالى 850 ألف دولار.
كما عقدت لقاء مع، جاني ليتز، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي وأكدت إلتزام البنك تجاه دعم برنامج مصر للتنميه الاقتصادية والاجتماعية، وسرعة إستجابته بتحويل الدفعه الأولي من التمويل المخصص للموازنه العامة والبالغ قيمته 500 مليون دولار.
واتفق الجانبان علي إيفاد بعثة إلي مصر فى الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو 2016، للبدء فى العمل علي الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
كما شاركت الوزيرة، في جلسة خاصة عن "المرأة في القارة الأفريقية"، وطرح البنك خلال الجلسة، مبادرته لتمويل المشروعات ذات الآثار الإيجابية. كما شاركت، فى جلسة لمجلس محافظى بنك التنمية الافريقى، حيث أكدت على ضرورة التكامل الاقليمى بين كافة دول القارة، بما يعود بالنفع الايجابى على تنمية اقتصاد القارة السمراء.
وشاركت أيضا، فى جلسة عن إزالة المخاطر أمام مشروعات البنية الأساسية في القارة الإفريقية.
كما إفتتحت الوزيرة، الخميس الماضى، الاجتماع التحضيرى رفيع المستوى للمراجعات الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذى تنظمه وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع إدارة الاممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأعربت الوزيرة، عن فخرها لانتخاب مصر كجزء من ضمن برنامج التنمية المستدامة، من ضمن 22 دولة فى العالم، وهو ما يجعل مصر من الدول الرائدة فى مجال التنمية المستدامة.
