جدلًا كبيرًا أثارته مفاجأة تسديد الكفالة المقررة بمبلغ 30 ألف جنيه، والمستحقة على يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات بالنقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، إلى النيابة، بين أوساط الصحفيين، بعد أن استمرار احتجاز أعضاء مجلس النقابة ونقيبهم، منذ أمس على إثر التحقيق معهم في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين أول مايو الجاري، وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، الصحفي بالبوابة، من داخل مقر نقابة الصحفيين. وكانت النيابة قررت، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، وذلك بعد التحقيق معهم بتهمة "ايواء مطلوبين أمنيا "بمقر النقابة ونشر أخبار كاذبة حول عدم شرعية ضبطهم واحضارهم، بينما أعلن "قلاش" عدم حيازته مبلغ الكفالة، وعليه أمرت النيابة باستمرار احتجازه. ضرب موقف الصحفيين في البداية اتهم أحمد رمضان، كارم محمود عضو مجلس النقابة ورئيس مجلس إدارة صحيفة الكرامة، وطارق نجيدة المستشار القانوني للتيار الشعبي الديمقراطي، بالاتفاق مع الأمن لتسديد الكفالات لكلاً من" يحيى قلاش، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم"، دون علمهم. وأضاف "رمضان"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أنهم بهذا التصرف أساءوا للنقابة، وأضاعوا حقوق الصحفيين وأهدروا كرامتهم. فيما قال عمرو إمام، إن" هذان الشخصين ذهبوا بدون علم أحد ودفعوا الكفالات بدون التنسيق مع أحد أو أخذ رأي أحد ولا حتى موافقة أصحاب القضية الأساسيين.. مين اللي زقهم يعملوا كدة ويضربوا موقف الصحفيين في مقتل يعني؟". صباحي: لاعلاقة له بدفع الكفالة في ذات السياق نفى حمدين صباحي، المرشح السابق للرئاسة، ومؤسس حزب الكرامة، قيامه أو أيا من أعضاء الحزب بدفع كفالة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أو عضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، مؤكدًا رفضه لما حدث منذ البداية وأنه أصدر بيانا أوضح فيه موقفه المساند لنقيب الصحفيين ومجلس النقابة المنتخب، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. كواليس دفع الكفالة وترجع كواليس دفع الكفالة إلى أن كارم محمود عضو مجلس النقابة، هو وطارق نجيدة المحامي، بالذهاب إلى مقر النيابة، لدفع المبلغ المقرر، من خزينة النقابة دون علم أحد من الصحفيين أو "قلاش"، بحسب التصريحات الصحفية ل " سيد أبو زيد" المستشار القانوني بنقابة الصحفيين. وتابع "زيد": "جلست أمام مكتب المستشار وائل شبل، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، قرابة 6 ساعات وتم خلالها تحضير محضر الإحالة وقرار الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق، ورأيته بعيني، وما أوقف هذا القرار هو الاتفاق على تسديد الكفالة".
