عندما تأسّست الأمم المتحدّة انبثق عنها تأسيس مجلس الأمن والمعني باتّخاذ وتنفيذ القرارات الهامّة والمصيريّة على الصعيد الدولي ، وهذا المجلس تتغيّر الدول الأعضاء فيه بطريقة دورية ، وقد تم تعيين خمسة دول دائمة العضوية فيه ، بمعنى أن وجودها " أبدي " فيه ، وهذه الدول الخمسة بالذات هي التي أُعطيت ما يسمى بالفيتو أي حق النقض . فما المقصود بالفيتو ؟ إنّ الفيتو هو حق كل دولة من الدّول الخمسة دائمة العضويّة برد ونقض أي قرار يتم تمريره لمجلس الأمن للتصويت عليه ، بحيث يتم إلغاؤه ورده وعدم مناقشته وتنفيذ بنوده ، فقط لأن دولة واحدة من هذه الدول الخمسة قد اعترضت عليه ، أما الدول الخمسة فهي : الولاياتالمتحدةالأمريكية ، روسيا ( الاتحاد السوفييتي سابقا ) ، بريطانيا ، فرنسا ، الصين . ونجد في الوقت الحالي الكثير من الأصوات تتعالى لتغيير هذا الإستثناء المجحف وغير العادل في مجلس الأمن ، فقد أعطيت هذه الدّول الخمسة حق الفيتو بعد الحرب العالمية الثانية التي أفرزت موازين قوى جديدة ، ورواسب وبقايا استقواء لا تليق بالأممالمتحدة التي تأسّست على أساس تحقيق العدل والتوازن وإحقاق الحق في العالم ، فأين التوازن وأين العدل وأين الحق وأين المساواة بوجود مثل هذا الحق الاستقوائي والاستعلائي وغير المنصف فيما يسمى بحق النقض – الفيتو ؟ حتى وإن اعتبرنا هذا المنطق الهمجي في الأمور فإنّ هناك دولاً لها تأثير أكبر من بعض الدّول الموجودة حاليّاً كدول ذات عضوية دائمة في مجلس الأمن على المستوى الإقليمي والدولي . والمراجع لعدد المرّات التي مورس فيها هذا الحق الظالم بشكل عام ، يجد أنّه قد تم تمرير ظلم دول عديدة في العالم فقط لأنّ دولة تملك حق الفيتو قد استخدمته لعدم مناقشة واتخاذ التدابير المناسبة لمعاقبة الدولة المعنية الظالمة . ومثال على الاستخدام غير العادل والفوقي والظالم لحق الفيتو هو ما تستخدمه واستخدمته الولاياتالمتحدة لرد أي مشروع أو قرار يدين انتهاكات النّظام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني خاصّة والعربي بشكل عام.