أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية - بإخطار المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء - بما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية رقم 5/2016 من تدني منظومة العلاج بشكل عام، ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرٌة العناية المركزة على مستوى الجمهورية، بما يحتاج إلى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، بما يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، وذلك إتساقا مع أحكام الدستور الحالي. وحققت النيابة الإدارية فيما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، حول شكوى أحد المواطنين والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته البالغة من العمر 4 سنوات، عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة يوم الأحد 13/12/2015 بدائرة شبرا الخيمة. وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبداللطيف - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة - بإشراف المستشار عصام المنشاوي - وكيل المكتب - عن أن الشاكي كان قد حمل نجلته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى أربعة مستشفيات مختلفة وهي كل من معهد ناصر، مستشفى الدمرداش الجامعي، طوارئ القصر العيني، طوارئ مستشفى الحسين الجامعي، وجميعها لم يستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خالٍ بالعناية المركزة، واكتفوا جميعا "بعمل الإجراءات الطبية العاجله بالطواريء، من إشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحاله". وولفتت التحقيقات إلى أن الشاكي عند تواصله تليفونيا، برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مرة، كان يتم توجيهه إلى إحدى تلك المستشفيات أنفة البيان، ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة، ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشعات اللازمة، فيعيد الكرة من جديد حتى استقر به الحال بمستشفى خاص. وشكلت النيابة لجنة متخصصة برئاسة مدير مساعد الطب العلاجي، بمديرية الشؤون الصحة بمحافظة القاهرة، والتي خاطبت الجهات المشار إليها بالشكوى كافة، وزيارة المستشفيات محل الشكوى كافة، وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس والقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة. وقدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة، المتضمن أن تلك المستشفيات قد تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات وأن كل من تلك المستشفيات قد قام بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها، وتقديم العلاج اللازم لها على الفور، بما حافظ على حياتها إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها. وأنه وإن كانت التحقيقات لم تكشف عن ثمة إهمال بعينه، قبل أي من أطباء تلك المستشفيات جميعا، وفقا لما خلص إليه تقرير اللجنه المقدم للنيابة؛ إلا أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها، حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المطردة في عدد المواطنين خاصة في حالات الطواريء والخطر على الحياة. وأنه وإن كان من نافلة القول بأن تلك المنظومة لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها، إلا أن ما حدث يعد ناقوس خطر، يستوجب البدء في الإصلاح الشامل لتلك المنظومة، إعمالا لحق المواطن الدستوري في العلاج، فمن غير المقبول أن تتقاذف المستشفيات مريضة في حالة خطرة بدعوى عدم وجود سرير خالٍ لها بالعناية المركزة، في ضوء ما تبين من عجز الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاملة بوزارة الصحة عن تدبير سرير بالرعاية المركزة (أطفال) لحالة الطفلة محل التحقيق بالمستشفيات الحكومية، بدائرة القاهرة الكبرى، وذلك على مدار ثلاثة أيام، بدعوى شغل الأسرٌة كافة بالرعاية المركزة (أطفال) الأمر الذي رأت معه النيابة، إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية مع إعطاء هذا الأمر الأهمية المناسبة له.
