افتتح وزير قطاع الأعمال العام أول اجتماعات سلسلة تعريف شركات قطاع الأعمال العام بالأدوات المالية غير المصرفية كإحدى البدائل التمويلية وبحضور ممثلي بعض شركات التأجير التمويلي والتوريق وذلك بمقر مركز إعداد القادة. واستهل الوزير الاجتماع بشرح أهمية أخذ أدوات التمويل غير المصرفي مثل التأجير التمويلي والتوريق فى الاعتبار عند اختيار أى البدائل التمويلية أفضل وأقل تكلفة، مشيراً إلى أن السائد حالياً هو أما اعتماد الشركات على التمويل الذاتي أو التمويل المصرفي فقط. وأوضح "الشرقاوي"، أن دراسة البدائل التمويلية هي من أهم عناصر الهيكلة المالية لأن القروض المصرفية قد لا تكون أفضل البدائل التمويلية وأقلها تكلفة حسب كل حالة، وهو دور إدارات الشركات. أعقب ذلك عرض تقديمي من إحدى شركات التأجير التمويلي ومناقشة مفتوحة من السادة رؤساء الشركات وقياداتها، تناولت تعريف الأدوات المالية غير المصرفية وأى من الأصول يمكن تمويلها بهذا الأسلوب. كذلك تم عرض مقارنة بين مزايا كل أسلوب والفارق بينها وبين اللجوء للقروض المصرفية متوسطة أو طويلة الأجل، وتأثير كل أسلوب على موقف السيولة لدى الشركات وسرعة تنفيذ المشروعات ومنها شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وغيرها.