صعدت المعارضة الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو، خطابهما أمس، فدعت الأولى الجيش والشعب إلى العصيان، في حين اتهم الثاني معارضيه ب"التزوير" للمضي في مشروع استفتاء لإقالته.
ومع بداية مساء أمس، صوت البرلمان الذي تملك المعارضة الأغلبية فيه على رفض مرسوم رئاسي بفرض حالة الطوارئ، واعتبر النواب الذين صوتوا برفع الأيدي أن حالة الطوارئ تعمق التدهور الخطير للنظام الدستوري والديمقراطي الذي تعانيه فنزويلا.
وكان هنريكي كابريليس، المرشح الخاسر المنافس لمادورو في الانتخابات الرئاسية 2013، قال في مقابلة إذاعية في وقت سابق، إذا رفضت الجمعية الوطنية المرسوم، فسنكون نحن الفنزويليين ملزمين بتجاهله.
وأضاف كابريليس: "فلنتجاهل كل الأعمال التي نعتبرها باطلة، لأنها تنتهك الدستور"، مجددا دعوته للتظاهر اعتبارا من الأربعاء للمطالبة بإجراء استفتاء بهدف إقالة الرئيس الفنزويلي.
كذلك، دعا كابريليس الجيش إلى الاختيار بين الدستور ومادورو، وقال "أقول للقوات المسلحة: دقت ساعة الحقيقة، عليها أن تختار ما إذا كانت مع الدستور أو مع مادورو".
وفي مواجهته، أعلن مادورو أن الاستفتاء غير قابل للتنفيذ، متهما المعارضة ب"التزوير"، علما بأن السلطات كانت أعلنت أنها لن تسمح بتنظيم أي تظاهرات.
وعلى غرار المعارضة، يشير الخبراء إلى خطر انفجار البلاد، في وقت يرفض 7 مواطنين من كل 10 أسلوب إدارة الرئيس، وفق استطلاع أجراه معهد فينيبارومترو.
وخطت البلاد مساء الإثنين خطوة إضافية نحو السلطوية بعد إعلان مادورو حال الطوارئ، والثلاثاء، اتهم مادورو في شكل مباشر الولاياتالمتحدة بانتهاك المجال الجوي الفنزويلي، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه سيقدم احتجاجا رسميا على هذا الانتهاك بالوسائل الدبلوماسية.
وتنفي واشنطن محاولتها التدخل في الأحداث الجارية في فنزويلا، وعبرت عن قلقها إزاء الوضع في البلاد، ويمدد مرسوم نشر مساء الإثنين، على مدى 60 يوما، صلاحيات الحكومة في مجال الأمن وتوزيع المواد الغذائية، وأعطيت قوات الأمن من جيش وشرطة أوامر بضمان توزيع وتسويق المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وتحدث بعض الخبراء عن قيود مفروضة على الحريات الفردية وعن خطر اندلاع مواجهات شعبية، وإذا كان المرسوم لا ينص بشكل واضح على الحد من الحق في التظاهر، إلا أنه يسمح للحكومة ب"تطبيق خطط أمنية خاصة تكفل الحفاظ على النظام العام".
وقال مارينو الفارادو، الناشط في مجال حقوق الإنسان، إن منح مدنيين سلطة ممارسة مدنيين رقابة اجتماعية، يشجع على العنف السياسي، لأن هذه المجموعات سمح لها بقمع استياء اجتماعي متصاعد.
وعلى مستوى توزيع الطاقة وإدارتها، منح الرئيس الفنزويلي صلاحية ضبط يوم العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى القطاع العام، حيث لن تفتح الأجهزة أبوابها إلا يومين أسبوعيا حتى 27 مايو لتوفير الطاقة.
ومنذ انتصار تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015 تغرق البلاد تدريجا في الفوضى، مع انقطاع التيار الكهربائي يوميا واختصار عمل الأجهزة الحكومية إلى يومين في الأسبوع فقط، فضلا عن عمليات نهب للمتاجر وتظاهرات احتجاج وحوادث احراق لصوص أحياء.
وارتفعت نسبة التضخم في البلاد 2015 إلى 180.9%، وهي واحدة من الأعلى عالميا، بينما تراجع إجمالي الناتج الداخلي 5.7% للسنة الثانية على التوالي.
