أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استمرار جولاتها التفتيشية المتخصصة بالسلامة والصحة المهنية على منشآت القطاع الخاص، وبالذات في مشروعات الانشاءات، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين في المنشآت، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الاصابات. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن مفتشي الوزارة نفذوا عدة زيارات ميدانية لعدد من مشاريع الإنشاءات في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، من أبرزها مترو الرياض ومركز الملك عبدالله المالي. وأضاف الدكتور الفالح أن الهدف من تلك الزيارات، التأكد من امتثال الشركات العاملة في المشاريع الإنشائية باشتراطات ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية ورفع وعي أصحاب الأعمال والعُمال، بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن نسب عالية من إصابات العمل تحدث في قطاع الإنشاءات مما يُحتم تكثيف التوعية والرقابة على القطاع للمساهمة في تقليل تلك النسب. وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال. وشدّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنه يتوجب على المنشآت إيجاد التدابير والإجراءات اللازمة، من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والأمراض المهنية، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت، وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث أو سوء الاستخدام، وكذلك الحرص على توفير وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة صحية تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، مضيفا أن تلك التعليمات تستهدف تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق التي تنتابهم وهم يتعايشون مع أدوات ومواد وآلات قد ينطوي عليها خطر يهدد حياتهم في ظروف غير مأمونة. ودعا الدكتور الفالح للتواصل مع هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم (19911)، من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.
