كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان عن أنه يتم التنسيق حاليا مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتشكيل لجان معتمدة من المثمنين العقاريين لتحديد القيمة الحقيقية للأراضي البيضاء "السكنية" و"التجارية" داخل النطاق العمراني، والتي سيفرض عليها رسومًا سنوية تقدر ب 2.5 % من قيمتها، ومتابعة متوسط المبيعات الشهرية بالمناطق المركزية وأطراف المدن الرئيسة عن طريق المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل. وأوضح عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن قرار الرسوم سيؤثر على السوق العقاري بشكل إيجابي، مما يسهم بتوفير المساكن بأسعار مناسبة لاتتجاوز ال 200 ألف ريال وزيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني، بالإضافة إلى منع احتكار الأراضي من قبل المطورين العقاريين. وتوقع أن إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء، التي ستطبق ابتداء من الثالث من شهر رمضان المقبل، قد تصل إلى 200 مليار ريال سنويًا ممن يسهم في تسريع إنجاز مشروعات الإسكان وتوفير السكن المناسب للمستحقين بالإضافة إلى التسريع بإنجاز مشروعات البنى التحتية لتلك الأراضي وتوفير الأراضي المناسبة. وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء المرفقة بموقع وزارة الإسكان، فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض وتحديد برنامج زمني لتطبيق الرسوم بشكل تدريجي وتحديد الأراضي، التي تخضع لتطبيق الرسوم من قبل المقيمين بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسوم بعدالة ومن التهرب من دفعه ومعاقبة المخالف بغرامة مالية لاتزيد عن مقدار الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد الرسوم المتأخرة. وبينت اللائحة أن الإيرادات تصرف على مشروعات وزارة الإسكان وتسريع تنفيذ مشروعات البنى التحتية لتلك الأراضي وتوفير الخدمات العامة لها، مشيرة إلى أن النظام يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
