أثار مشروع تقدم به النائب المستقل في البرلمان التونسي، والإسلامي السابق، المهدي بن غربية جدالاً سياسياً حاداً، بعد إعلان النائب حصوله على العدد المناسب من التوقيعات من زملائه النواب لعرض مشروع يقرّ المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، تأكيداً لمبدأ المساواة في الدستور التونسي بين المواطنين إناثاً كانوا أم ذكوراً، وفق ما أكده النائب في مؤتمر صحافي مساء الإثنين، حاول فيه إبراز الطابع الاختياري وليس الإلزامي للقانون الذي يقترحه. وقال النائب المهدي بن غربية، الذي بدأ حياته السياسية في حركة الاتجاه الإسلامي، ثم النهضة، قبل أن يقترب من اليسار بعد سقوط نظام بن علي، ثم الانفصال عن الأحزاب الرسمية وممارسة مهامه النيابية مستقلاً، إن مبادرته لا تهدف إلى فرض قانونٍ إجباري، ولكنه يهدف إلى تمكين التونسيين من الاختيار، والعدالة بين الإخوة والورثة وأصحاب الحقوق إذا كانوا موافقين.