كشفت مصادر حكومية أن هيئة قناة السويس تتفاوض مع عدد من البنوك الكبرى التى تعمل فى السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو. وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن الهيئة تهدف من الحصول على القرض إلى تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التى ترغب الهيئة فى تمويلها، موضحة أن التمويل يشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى. وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر. وشدد الرئيس السيسي، فى حديث له يوم الخميس الماضى على أن ايرادات قناة السويس ارتفعت ولم تنخفض، موضحًا أنه «مسئول عن كلامه ولا يتحدث دون معلومات مؤكد».