أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة عن اتفاقها مع وزارة التجارة والصناعة خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي على تسهيل إجراءات تسجيل المصانع الموردة لمصر، بحيث لا تتعدي أسبوع من وقت استيفاء الأوراق واعتمادها ودفع الرسوم، وذلك وفقًا للقرار رقم 992 لعام 2015 والمعدل بالقرار 43 لعام 2016. وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة في بيان له اليوم، أن الشعبة أرسلت خطابًا لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التحارة والصناعة تضمن إعتراض بعض المستوردين والتجار بخصوص القرار رقم 992 لسنة 2015، والخاص بشهادة الفحص المسبق، حيث اشتكى المستوردون من تأخير التسجيل وعدم فهم بعض الإجراءات من المعامل المعتمدة للمواصفات المصرية، الأمر الذي يؤدى إلى وجود ضرورة الفحص في الخارج. وأضاف "هلال"، أن وزارة التجارة والصناعة استجابت للطلبات المستوردين وتم اتخاذ قرارًا بتسهيل إجراءات تسجيل المصانع، بحيث لا تتعدى أسبوع واحد فى خال استيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، لافتًا إلى أن القرار تضمن أنه فى حالة عدم صدور قرار الوزير في فترة الأسبوع يصدر جواب تسيير أعمال لمن تأخر صدور قرار وزير التجارة والصناعة له، وبناءًا عليه يستطيع إتمام كل عمليات الاستيراد إلي لحظة الإفراج إن لم يكن قد صدر قرار الوزير يستطيع الإفراج عن البضائع. ولفت هلال إلى أنه تم الاتفاق على قيد المستوردين الذين تقدموا بالتسجيل وأنهوا الإجراءات وصدر لهم قرار وزير التجارة والصناعة برقم التسجيل، بشرط التقدم بصورة مستندات التسجيل ورقم التسجيل ويقوموا بملئ استمارة القيد بالقائمة البيضاء، مشيرًا إلى أنه بعد التسجيل بالقائمة البيضاء واعتماد التسجيل يستطيع المستورد أن يقوم بالفحص الظاهري العشوائي والذي لا يستلزم الفحص كل مرة أو شحنة ولكن سيتم أخذ عينات كل مرة للاطمئنان. من جانبه قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه في حالة المخالفة أو عدم نجاح بعض العينات يتم تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها القانون «118» لعام 1975، واللائحة التنفيذية له وخاصة الفقرات« 93،94،95». وأكد «الطحاوى»، أن بمثل هذه الإجراءات سيتم الاستجابة لمطالب التجار والمستوردين وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير الوقت، على أن يتم إجراء الفحص بالمعامل المصرية بعد التسجيل وإلا لن يقبل القيد بالقائمة البيضاء. وتابع، من يستطيع استخراج شهادة فحص مسبق يتم التعامل معه بناءاً علي ذلك ويتم محاسبة المعمل علي ذلك، وفي حالة وجود أى مخالفات يتم رفض أى شحنة تم قبولها من المعامل وأصدر لها شهادة فحص مسبق. وطالب "الطحاوي" وزارة التجارة والصناعة بمراجعة هذا الأمر لأنه لا يمكن أن يستمر الإغراق علي واردات الصين من الأواني المنزلية لمدة 16 عام. وأشار إلى أنه بهذا الأمر تريد الشعبة مصلحة المستهلك من خلال المنافسة الحقيقية ومنع الاحتكار لضمان الجودة والسعر المناسب مما يعود بالنفع علي المستهلك محدود الدخل. وأشار "الطحاوى" إلى أنه تم الاتفاق على طلب المواصفات المصرية من هيئة المواصفات والجودة باللغة العربية، وفى حالة أن تكون مترجمة إلى أي لغة أخرى يتم سداد مبلغ قدرة 81.5 جنية لكل ورقة والاستلام يكون في خلال 15 يومًا لضمان الترجمة المعتمدة او ترجمتها باي مكتب ترجمة تعتمدة الوزارة. ونوه "الطحاوى" إلى أن الوزارة تدرس حاليًا طلب المستوردين والخاص بعدم شطب مصنع ينتج اكثر من سلعة، وفي حالة فحص العينات سقوط صنفان من تلك السلع، يتم الاكتفاء بشطب المنتجات وليس المصنع، خاصة خاضعا للفحص الظاهري والأولي.
