كشف مسؤول كبير في مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات عن إن الحكومة سمحت بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة والبنوك المقرضة. وفي سبتمبر أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بوقف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.
وقال المسؤول لرويترز إن الشركة تسلمت مرسوما ملكيا يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشروعات الحكومية مرة أخرى وبرفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها في أعقاب كارثة الحرم.
وجاء ذلك تأكيدا لتقرير نشرته صحيفة الوطن في وقت سابق من اليوم الخميس قالت فيه إن موافقة ملكية صدرت مساء أول من أمس بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى العمل في المشروعات ورفع حظر سفر رؤساء وأعضاء مجلس إدارة المجموعة.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الطيران المدني أنه في استجابة للقرار ستعاود المجموعة العمل بمشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة والبالغة قيمته مليارات الدولارات.
وامتنعت مجموعة بن لادن عن التعليق علنا على موقفها المالي لكن مصرفيين ببنوك تجارية في الخليج قالوا إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.
وازدهرت "بن لادن" إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.
ولكن شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية تضررت المجموعة كثيرا في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي. ومنذ عام 2011 أدت إصلاحات سوق العمل التي تهدف لشغل المزيد من المواطنين السعوديين وظائف بالقطاع الخاص إلى زيادة صعوبة وتكلفة توظيف العمال الأجانب في شركات البناء مما فرض ضغوطا على القطاع.
وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور. وخلال الشهور الماضية تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب للشركة في السعودية للمطالبة بمستحقات متأخرة كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.
وقالت صحيفة الوطن في وقت سابق من الأسبوع إن عدد تأشيرات الخروج النهائي التي أصدرتها الشركة للعمال حتى يوم الأحد الماضي بلغ 77 ألفا وإن المجموعة تعتزم الاستغناء عن 12 ألف عامل سعودي.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين حكوميين يتعاملون مع المجموعة ولم يتضح ما إذا كانت السلطات قد برأت الشركة من أي مسؤولية تتعلق بحادث الحرم في مكة.
كان تحقيق حكومي أولي أظهر أن مجموعة بن لادن لم تؤمن الرافعة كما ينبغي. ولم تصدر المجموعة بيانا عقب قرار منعها من دخول مشاريع جديدة.
ومن بين الأسباب القوية التي قد تدفع الحكومة لتخفيف الضغوط المالية على مجموعة بن لادن مشاركة الشركة في عدد من المشروعات التي ينظر إليها على أنها استراتيجية وحيوية للاقتصاد مثل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض فيما لا تمتلك شركات محلية أخرى الطاقات والقدرات التي تحظى بها المجموعة.
