أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ان بعض الإجراءات الإصلاحية التي تمت مؤخرا ساهمت في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والعربية والقطاع الخاص المصري في أنشطة البترول والغاز، مشيرًا إلى نماذج الشراكات الناجحة التي تحققت ،والتي اثبتت جدواها الاقتصادية لمصر والمستثمرين. وأضاف وزير البترول خلال تصريحات صحفية، أن مصر تسعى خلال المرحلة القادمة لتحقيق نمو كبير في مجال الطاقة يدعمها المقومات التي تتمتع بها مع استمرار الإصلاحات الجارية والاستقرار السياسي وزيادة حجم الاستثمارات وتحويلها إلى مركز محوري إقليمي للطاقة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية والاحتمالات البترولية الواعدة خاصة في مجال الغاز الطبيعى في مناطق المياه العميقة ودلتا النيل والصحراء الغربية. وأكد وزير البترول على الاستمرار في تشجيع أنشطة وزيادة استثمارات البحث والاستكشاف باعتباره الركيزة الأساسية لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز، مشيرا أن الحكومة وافقت على قانون الغاز الجديد الذي يُعد طفرة حقيقية لدعم الإطار التنظيمى لسوق الغاز في مصر ويتيح للقطاع الخاص في مصر الدخول والمنافسة في سوق الغاز الطبيعى وسيتم عرضه على البرلمان لاعتماده. كما أوضح أن قطاع البترول حاليًا يعطى أولوية لتشجيع البحث العلمى وبناء كوادر شابة وتأهيلها والحرص على اطلاعها على كل ما هو جديد في تكنولوجيا صناعة البترول للاستمرار في ضخ دماء جديدة للمحافظة على استمرارية تقدمها.