أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – مفوضية التعبئة والتنظيم، سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين من قبل سُلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الحركة في بيان صادر عنها اليوم أن سياسة هدم بيوت ذوي الشهداء والمناضلين هي تعبير حقيقي عن سياسة الفشل التي تتبعها وتنتهجها حكومات التمييز العنصري وعلى الاحتلال أن يدرك بأن الحركة الوطنية الفلسطينية تعي تمامًا ومنذ بدء هذا الصراع بأنه صراع يقوم على الإلغاء والهدم وأن ستارته ومظلته الحركة الصهيونية التي أمعنت في الهدم والدم. وأكدت "فتح"، أن ممارسات الاحتلال وهدمها لبيوت الشهداء والمعتقلين ممارسات عنصرية لا اخلاقية ولا إنسانية وغير قانونية وأن هذه السياسة انتهجها الاحتلال منذ أن احتلت إسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967، واتخذتها نمطا من انماط العقوبات الجماعية. وقال منير الجاغوب رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمحكمتها وقيادتها السياسية اليمينية المتطرفة استبدلت المفاوضات وعملية السلام بسياسة هدم المنازل غير القانونية وغير الاخلاقية كوسيلة إرهاب لاخضاع الشعب الفلسطيني وإمعانا منها في سياسة تفريغ الارض ومصادرتها لصالح الاستيطان وقطعان المستوطنين. و أشار "الجاغوب" إلى أن إسرائيل بكل حكوماتها المتعاقبة ما زالت تمعن في سياستها العنصرية في هدم منازل المواطنين رغم ما تلاقيه هذه السياسة والأفعال من ردود فعل دولية شاجبة ورافضة للفعل الإسرائيلي الرامي إلى توسيع خطط حكومة نتنياهو المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدنهم وقراهم واراضيهم لهدف بناء المزيد من المستوطنات، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية. وشدد كذلك على أن سياسة هدم المنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين التي تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة، مضيفًا أن سياسة الاحتلال وامعانه في هدم المنازل يهدف تقويض عملية السلام وتشريد المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
