أدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان إقدام قوات الأمن المصرية على اقتحام نقابة الصحفيين المصرية، الأمر الذي يمثل اعتداء صارخ وغير دستوري على حرية الراى والتعبير وإهانة لقلعة حرية الرأي والتعبير المتمثلة بنقابة الصحفيين التي تعتبر صوت الشعب المصري وضمير المجتمع في التعبير عن همومه وقضاياه، بحسب المنظمة. وقالت المنظمة أن اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين أمر فى غاية الخطورة وانتهاك لحرية الإعلام ورسالة ترهيب وإرهاب لكل صحفي داخل مصر من جانب نظام سياسي أمني بامتياز لا يعرف سوى التعامل الأمني مع وسائل الأعلام محاولا بكافة الوسائل احتكارها والسيطرة عليها، وهي رسالة ردا على تظاهرت 25 إبريل أمام نقابة الصحفيين ونظرا لوجود أصوت صحفية حرة داخل النقابة ترفض المساس بحرية الأعلام والخضوع للسلطة الحاكمة
واعتبر زيدان القنائي المتحدث الأعلامى للمنظمة والمسئول الأعلامى بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية أن اقتحام النقابة واعتقال صحفيين يتنافى مع القانون لأنه تم دون حضور ممثل النيابة ودون أذن من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبالتالي تكون كل إجراءات ضبط الصحفيين باطلة قانونا وعلى النقابة اتخاذ موقف جاد وإلا ستتكرر تلك الاعتداءات بصورة أوسع.
وأكدت المنظمة إن فترة حكم السيسى شهدت تراجعا كبيرا فى حرية الراى والتعبير وتزايدت فيها الاعتداءات على الصحفيين ومندوبي القنوات ووسائل الأعلام مع تزايد الاعتقالات فى صفوف الصحفيين لأنه نظام امني يستخدم الداخلية والعصا الأمنية لإرهاب الصحفيين لفشله فى توجيه النقابة والسيطرة عليا للتطبيل للنظام. واعتبر عادل السامولي رئيس مجلس المعارضة المصرية اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين تصرف دنيء وهمجية لا يمكن القبول بها وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين وقام نحو 50 من رجال الأمن باقتحام مبنى النقابة واعتقلوا الصحفيين.
