كشف تقرير صادر عن نتائج أعمال اللجان المشكلة بتعليمات من رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، بفحص بعض أعمال الوحدة الحسابية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، عن صرف مكافآت دون وجه حق ل20 قيادة بوزارة التعليم، في عهدي محمود أبوالنصر، ومحب الرافعي، وزيرا التعليم السابقين، وكذلك صرف مكافآت لعاملين بجهات أخرى خارج الوزارة دون تقديم ما يفيد موافقات جهات أعمالهم الأصلية. ونص التقرير على صرف مبالغ مالية لبعض العاملين بالوزارة دون وجه حق، تقدر بمبلغ 286 ألفًا و100 جنيه، وفقًا للعينة التي فحصتها اللجنة من خلال المستندات التي توافرت لديها. ووفقًا للكتب الصادرة من إدارة شؤون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، كشف التقرير، صرف مكافأة ل15 من العاملين بالتربية والتعليم بقيمة إجمالية قدرها 166 ألفًا و100 جنيه. وذكر التقرير، الأسماء التي حصلت على مكافآت، وهم (ف.ش) حصل على 15000 جنيه، و(و.س) حصل على 15000 جنيه، و(م.ص) حصل على 17000جنيه، و(س.ه) حصل على 13700 جنيه، و(ح.ع) حصل على 35000 جنيه، بينما حصل (م.أ) على 15000 جنيه، و(ر.ص) على 6000 جنيه، و(ط.س) حصل على 4000 جنيه، و(م.ص) حصل على 4000 جنيه، بينما حصل (ع.م) على 4000 جنيه، و(و.ف) حصل على 4000 جنيه، بينما حصل (م.ع) على 13000 جنيه. وأفاد التقرير الذى حصلت عليه "الفجر"، بأن هيئة الأبنية التعليمية، صرفت أيضًَا مكافآت لبعض العاملين بوزارة الداخلية دون حصولهم على موافقة الأجهزة المعنية بالوزارة، بالمخالفة لكل من المادة 42 من القرار رقم 1160 لسنة 1974 بتنظيم قيام ضباط الشرطة بالعمل داخل وخارج وزارة الداخلية في غير أوقات العمل الرسمية، ونصها "لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات.. ولا يجوز له أن يؤدي أعمالًا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين غير أوقات العمل الرسمية". وتبين وفقًا للتقرير، صرف مكافأة بالمخالفة ل5 منهم، وهم (س.ع) حصل على 34000 جنيه، و(ح.ز) حصل على 23000 جنيه، و( أ.ع) حصل على 23000 جنيه، و( م.ي) حصل على 20000 جنيه، و(ا.ك) حصل على 20000 جنيه، وكانت فترة الصرف لهم عام 2014. وطالب التقرير الصادر من الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الحالي، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات المالية، وذلك بالتنسيق مع الرقابة الإدارية. وكشفت مصادر بديوان عام الوزارة، أن هذه المكافآت تم صرفها في عهد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم الأسبق مرتين، بينما تم صرفها مرة في عهد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم السابق، ووقفها مع بداية عهد الوزير الحالي الدكتور الهلالي الشربيني، ما أدى إلى حالة تذمر بين بعض القيادات بسبب وقفها، وفق قولهم. وأشارت المصادر، إلى أن الهلالي الشربيني، أعطى توجيهات واضحة وصريحة للتوجيه المالي والإداري بعدم صرف أي مكافأة للقيادات دون وجه حق، قائلًا: "أي مليم يطلع محتاج اعرف رايح لمين وليه". يأتي ذلك في ظل مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليص المكافآت، والعمل على الحفاظ على أموال الدولة دون إهدار الأموال.
