أجلت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة 51 متظاهرًا في 25 أبريل، في ذكرى تحرير سيناء احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود عن جزيرتي تيران وصنافير، المسماة بأحداث "الأرض مش للبيع"؛ لجلسة 7 مايو. وطالب دفاع جبهة متظاهري مصر، مد أجل للاطلاع، وإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطي، كما أن المتهمين ليس على خصومة مع الدولة أو عناصر خطيرة متعدة الإجرام، وأنهم مصريين ويحق لهم الدفاع عن أراضيهم كما أنهم من حقهم التعبير عن آرائهم. وأوضح للقاضي أن الاحتجاز غير آدمي في معسكر الجيل الأخضر، وطالب بفض كاميرات الشوارع، وسؤال الضباط عن الواقعة، وطالبوا إخلاء سبيل المتهمين لوجود بعضهم لديه الامتحانات. ودفعوا بأن القبض غير عشوائي وفي أماكن متفرقة، كما طالبوا بالإسعاف لاثنين من المتظاهرين بسبب إصابتهما بمشاكل في القلب وآخر ذبحة صدرية وتم نقلهم بسيارة الإسعاف. وأحال المستشار أحمد حنفي - رئيس نيابة قصر النيل - 13 متهمًا لمحكمة الطفل من أصل 64، كما أحال 51 آخرين إلى محكمة الجنح بينهم 18 مخلٍ سبيلهم، على ذمة القضية، لاتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، إلى محكمة الجنح. وأمر المستشار ضياء نجم الدين - مدير نيابة قصر النيل، بإشراف أحمد حنفي، بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التظاهر دون تصريح وإثارة الشغب. ويواجه المحتجزون تهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتظاهرين بشوارع وسط القاهرة، الإثنين، 25 أبريل، في أثناء تنظيمهم مظاهرات ضد اتفاقية ترسيم الحدود.
