المحتكرون يرفضون الاستيراد من الهند والفلبين اشتعلت الحرب الباردة بين وزارة التموين، وتجار الأرز المحلى، الذين يحتكرون السلعة، ويتمسكون برفع السعر، ما أدى إلى بحث الوزارة الاتجاه لتعويض النقص فى المخزون الاستراتيجى من السلعة، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية من خلال شركات عالمية بأسعار أقل. ويواجه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، أزمة شديدة بسبب خلو مخازن الوزارة من السلع التموينية، خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه الذى أدى لشل حركة الوزارة فى إبرام تعاقدات جديدة مع شركات عالمية لسد العجز الذى وصل لمستوى خطير، حيث أوشك المخزون الاستراتيجى للأرز والزيت على النفاد. وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن مسئولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومعاونى الوزير فى حال اجتماعات دائمة لبحث الأزمة ودراسة عروض الشركات العالمية للتعاقد معها لإحداث انفراجة وتعويض النقص الذى وصل للمرة الأولى فى تاريخ الوزارة ل80% بالأرز و90% فى الزيت. يؤكد المهندس حسن صادق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع السابق، أن أزمة نقص السلع التموينية من محال البقالين التموينيين يأتى لأسباب تتعلق بسوء إدارة المنظومة والتى حاول الوزير تداركها بتغيير قيادات 28 شركة تابعة للشركة القابضة وشركات الجملة . الوزير حنفى فى مهمة صعبة، خاصة أن بطء استكمال مخزون السلع، سببه الأساسى ارتفاع سعر الدولار، الذى أدى لتأخر وصول الدفعات المتعاقد عليها بسبب مطالب الشركات المصدرة بثمن الصفقات ما أدى لاختفاء الزيت والأرز من المحافظات، وخلو البقالات التموينية والمجمعات الاستهلاكية من السلعة الأخيرة. وأضاف صادق: إن الوزارة تتجه الآن لسد العجز فى الأرز بالتعاقد مع شركات فلبينية وهندية، بسبب جشع التجار وسيطرتهم على السوق المحلى وتحكمهم فى السعر، حيث توصلت الوزارة إلى أن حل الأزمة لن يكون سوى بإيقاف التعامل مع التجار المحليين والاستيراد، رغم جودة الإنتاج الداخلى مقارنة بالمستورد. وأضاف الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين الأسبق إن نقص السلع التموينية وخلو البقالة التموينية ومخازن الوزارة من السلع وراءه عدة أسباب، بينها ارتفاع سعر الدولار، بجانب سوء إدارة المسئولين بالشركات القابضة والوزارة فى توزيع السلع الموجودة بالمخازن ما خلق نقصاً فى الاحتياطى الاستراتيجى للسلع لعدم وجود دراسة جدوى واضحة فى توزيعها، مشيراً إلى أن التأخر فى الحل يكلف الميزانية العامة للدولة، أعباء إضافية. وقال المهندس هشام كامل، مستشار الوزير، إن عدم الانتظام فى التوريدات التى تصل للوزارة من السلع وراء النقص بالمجمعات الاستهلاكية وأسواق الجملة ومحال البقالين التموينيين حيث مع قرب انتهاء الاحتياطى الاستراتيجى للأرز والزيت بمخازن الوزارة. وأضاف كامل إن مديرى عام مديريات التموين يرفعون مطالبهم لرؤساء الشركات لسد عجز السلع، حيث لم تستطع الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوى توفير السكر والتونة والشاى وبعض السلع المعلبة التى تصرف فى فارق نقاط الخبز . وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن سر أزمة الأرز أن نسبة الكسر بالأرز الموجود بالسوق المحلى تتخطى 50%، فى حين أن النسبة يجب ألا تزيد عن 12% فقط، كما أن الوزارة كانت تتعاقد على شراء الكميات المطلوبة من الموردين ب3900 جنيه للطن السليم فيما يصل سعر طن الكسر ل1800 جنيه حيث تحتاج الوزارة ل108 آلاف طن شهرياً لسد العجز الأساسى. وتسبب ارتفاع سعر الدولار فى عدم قدرة الموازنة الحالية بالوزارة على تحمل شراء زيت خام أو فول صويا لإنتاج كميات جديدة من الزيت التموينى، حيث تحتاج الوزارة شهرياً ل110 آلاف طن، وتستورد الوزارة من فول الصويا 50% من الخارج بينما تكمل باقى الكمية من المزارعين والتجار. وتمتلك الوزارة رصيداً استراتيجياً كبيراً من السكر يكفى سنة كاملة بسبب الركود فى سوق السلعة، خاصة مع فتح الباب أمام استيراد السكر من البرازيل، والذى يباع بسعر أقل من سعر المحلى وهو ما تسبب فى خسائر فادحة للتجار المحليين والمزارعين.
