تعددت المؤتمرات والندوات التى تدعو لجذب الاستثمارات بعد ثورة يونيو 2013، دون أن نرى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وإننا نرى أن المشكلات التى تعوق نجاح الاستثمار فى مصر، هى ذاتها المشكلات التى تحد من القدرة على الإنتاج والتنافسية. لذلك بات أمراً ضرورياً وملحاً أن نعيد قراءة وتحديد المشكلات ومعوقات الاستثمار بشكل أعمق بهدف وضع الحلول المناسبة لخلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمار. فقد اشتكى بعض رجال الأعمال من البيروقراطية وارتفاع تكلفة الطاقة وغياب الرؤية فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية للحكومة، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، وأرجع البعض ذلك لوجود العديد من معوقات الاستثمار التى تفسد العمل فى مصر أبرزها «عدم ملاءمة قوانين الاستثمار/ البنية التحتية وتكلفة توصيل المرافق/ الطاقة/ البيروقراطية/ مشاكل الحصول على الأراضى وارتفاع تكلفتها/ تأثير الوضع الأمنى والوضع الإقليمى». وعلى الرغم من انتخاب البرلمان والاستقرار السياسى والإعلان عن بعض المشروعات كثيفة العمالة، إلا أنه يوجد العديد من المشكلات إضافة لما سبق مثل مشاكل المدن الصناعية وعدم حل المنازعات مع المستثمرين، وعدم علاج إشكالية توقف المشروعات، ومشاكل تحويل الأرباح، وضعف مستوى الإنتاج، وصعوبة الحصول على الرخص، وتعثر الكثير من الشركات إضافة لتعارض بعض قوانين منظومة التجارة. أضف إلى ذلك التضارب بين أجهزة الدولة لإنشاء المشروعات الجديدة من الناحية الجمركية أو الضريبية، وضعف مستوى أداء الموظفين الحكوميين، واحتياج الجهاز الإدارى للدولة للإصلاح ومكافحة الفساد والرشوة. لذا نرى الحلول من خلال المحاور التالية: المحور الأول: تسوية مشكلات المستثمرين، مع التزام الدولة بالثبات والاستقرار التشريعى، والعمل على إصدار تشريع ينظم الوساطة لتسوية المنازعات. المحور الثاني: الإصلاحات التشريعية لقوانين منظومة الاستثمار والتجارة والربط مع استراتيجية الدولة الاقتصادية. المحور الثالث: النظر فى القوانين الحاكمة للجهاز الإدارى للدولة وإصدار قانون حرية تداول المعلومات. المحور الرابع: تحديد جهة لتخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية دون مقابل أو مقابل رسوم بسيطة مع الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات لتقديم طلبات تأسيس الشركات. المحور الخامس: حل مشكلة التراخيص من خلال إنشاء شركات ومكاتب فنية متخصصة دون التعامل مع أى جهات حكومية. المحور السادس: إقرار حوافز جديدة لصناعات تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع الصناعات المتعلقة بالخدمات العامة والإمداد والنقل، والشحن والنقل والزجاج البلور، والرخام مع تقييم هذه الحوافز كل فترة. المحور السابع: إعادة النظر فى السياسات الضريبية مع إعفاء كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ التصدير للخارج بما يتناسب مع نسب التصدير/ الاستثمارات فى البنية الأساسية والطاقة/ مشروعات التقنيات العالية/ الاستثمار المشترك. المحور الثامن: منح حوافز للأعمال الصغيرة غير المسجلة لتشجيعها على الدخول فى القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية. المحور التاسع: اللامركزية الإدارية وفتح مكاتب فرعية لهيئة الاستثمار وللمصالح والإدارات الرسمية فى المحافظات. كما نرى ضرورة وضع مبادئ أساسية للاستفادة من الاستثمارات مثل استيراد التقنيات القابلة للتطبيق فى مصر، والحصول على أكبر المكاسب من الاستثمارات، والتوسع فى الصادرات، وإنشاء مناطق حرة بمزايا خاصة. مع التقييم المستمر لهياكل وطبيعة الحوافز ومستوى الأداء الحكومى، مع تبنى رؤية إعلامية وتعليمية لترسيخ القناعات بأهمية العمل والإنتاج والالتزام بسيادة القانون.
