ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قرصنة إلكترونية ضخمة تمت على بنك قطر الوطني وأدت إلى تسريب أسماء وكلمات السر المصرفية وغيرها من البيانات الحساسة لأفراد العائلة الحاكمة في قطر، ووكلاء المخابرات المزعومين وموظفي قناة "الجزيرة". وأوضحت الصحيفة أن ملفًا ضخمًا يبلغ حجمه "1.4 جيجا بايت" ظهر على الإنترنت أمس الأربعاء يُقال إنه يحتوي على مئات الآلاف من القيود، بما في ذلك سجلات المعاملات للعملاء، ورموز كلمة السر (PIN) وبيانات بطاقات الائتمان، وتم تحميل الملف في البداية على أحد المواقع ولكن تم رفعه سريعًا دون تفسير. ومن جانبها، أشارت صحيفة "بيزنس تايمز" الدولية إلى أن مجلدًا يحمل اسم "الجاسوس، الاستخبارات" موجود ضمن مجموعة من السجلات التابعة لملفات لوزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات البريطانية ومكتب أمن الدولة القطري، والتي تُعرف أيضًا باسم المخابرات. وأضافت الصحيفة أنها وجدت الملف التابع للاستخبارات البريطانية بجانب ملفات مماثلة لها صلة بالمخابرات البولندية والفرنسية، ويحتوي على تقرير متعمق عن عملاء سريين مزعومين، بما في ذلك أسماء الأقارب وأرقام الهواتف ومعلومات بطاقات الائتمان وحسابات وسائل الإعلام الاجتماعية، وهناك ما يقرب من عشرة من هذه الملفات الاستخباراتية المسربة بالتفصيل. وتابعت "نيويورك تايمز" أن الملفات المسربة تحتوي على مجلد باسم "الجزيرة"، والذي يخزن جدول بيانات تحتوي على بطاقات الرقم القومي لموظفي قناة "الجزيرة" وأرقام الهاتف وحتى عناوين المنازل. وقال عدد من موظفي قناة "الجزيرة" الموجودين في العاصمة القطريةالدوحة إن البيانات الموجودة في الجزء المخصص لهم من البيانات المسربة معظمها دقيقة. وصرح جوردون هيكي، الذي قيل إنه غادر "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية في يوليو الماضي، أن صديقًا له اتصل به ليقول له إن الحسابات المصرفية وأرقام التعريف الشخصية به كانت متاحة على موقع على الإنترنت بعد تسريب البيانات، وإن كلمة "جاسوس" كانت في أحد المجلدات المتعلقة به. وأكد برنارد سميث، مراسل قناة "الجزيرة" أن "التفاصيل المسربة أغلبها صحيحة، ولحسن الحظ كنت قد غيرت بطاقات الائتمان الخاصة بي منذ بضعة أشهر فقط ، ولكن غيرها من المعلومات مثل بلدي وكلمات السر وتفاصيل الاتصال كانت كلها دقيقة. لقد صدمت للغاية لمعرفة وجود تفاصيل خاصة بي على الإنترنت". وأضاف سميث أنه تحدث إلى ممثل بنك قطر الوطني والذي أكد أن البنك على علم باختراق البيانات، ولكن ليس من صلاحيته الحديث في الأمر. ولا يزال من غير المعروف حتى الآن مدى صحة تلك البيانات المسربة. فقد قال بنك قطر الوطني في بيان أصدره إنه لا يستطيع التعليق على "الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
