قام أصحاب المطابع المشاركة فى المناقصة العامة لطباعة الكتاب المدرسى للموسم الطباعى 2016\2017 بارسال مذكرة الى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، تطالب بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المطابع. وحصلت "الفجر" على نسخة من المذكرة والتى تضمنت نصا:" وزير التربية والتعليم، بالاشارة الى المناقصة العامة لطباعة الكتاب المدرسى للموسم الطباعى 2016\2017 والتى تم فتح مظروفها المالى يوم الثلاثاء الموافق 12 ابريل الجارى فقد تبين لنا بعد الفض المالى للمظاريف بأنه تم قبول عدد 82 مطبعة من الناحية الفنية وتبين أن هناك مطبعتان فقط وهما مطابع الاميرية والتى تقدمت بأسعار (30 مليم للصفحة 4 لون و26مليم للصفحة الواحد لون) بالرغم أن الاسعار التى تقدمت بها المناقصة العام الماضى هى (29مليم للصفحة 4لون و25مليم للصفحة الواحد لون)، وكذلك مطبعة صندوق تأمين ضباط الشرطة والتى تقدمت بأسعار شاذة جدا عن الأسعار المقدمة من جميع المطابع، وعدم مراعاتها إطلاقا الأسعار الحالية للسوق وكذلك المتغيرات التى طرأت على أسعار العملة الصعبة والارتفاع الجنونى فى أسعار الورق والخامات والارتفاع فى الأجور". وأضاف أصحاب المطابع فى مذكرتهم للوزير: أن عطاءات المطبعتين تعتبر أسعار شاذة مما قد يؤثر على الكتاب المدرسى والاضرار بمصالح ومقدرات 80 مطبعة تحتوى بداخلها على عشرات الآلاف من العاملين، بالاضافة الى تأخر الوزارة فى إعدادالكتب المدرسية وحيث أن المطبعتين المذكورتين تمثل 2% فقط من إجمالى المطابع ولا يمكن بأى حال من الاحوال طباعة كل كتب الوزارة لديها ولا يمكن الاستغناء عن مطابع المؤسسات الصحفية القومية ومطابع القطاع الخاص. وطالب أصحاب المطابع، وزير التعليم بإستبعاد أسعار هاتين المطبعتين حيث أنهما تقدما بأسعار غير حقيقة ولا تعبرعن التكلفة الفعلية للإنتاج والتوريد حسب بند رقم 29 بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة لطباعة وتوريدالكتب المدرسية للعام الدراسى الجديد. وناشد أصحاب المطابع فى نهاية مذكرتهم: "نرجو التدخل لتحقيق مبادئ التكافؤ والعدالة والمساواة حيث أن المؤسسات الصحفية تقوم بتجهيز وطباعة كتاب الوزارة بنفس المواصفات المطلوبة دون تغيير فى أى مواصفات وبالجودة المطلوب أن يكون عليها الكتاب المدرسى".
