أثار تنازل مصر عن جزيرتي "تيارن وصنافير" لصالح المملكة العربية السعودية، الرغبة لدى النظام السوداني بالحصول على حلايب وشلاتين، حيث خرج وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، ليُؤكد أن قضية حلايب وشلاتين لم تأخذ مسار جديد، مُهدداً باللجوء إلى التحكيم الدولي إذا لم يتم التفاوض بشأنهما. وفي هذا السياق ترصد "الفجر"، تعليقات بعض خبراء العلاقات الدولية على مطالب السودان باسترداد حلايب وشلاتين. رسميا.. السودان يطالب ب "حلايب وشلاتين" صرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، أن قضية حلايب وشلاتين لم تأخذ مسار جديد، موضحاً أن هناك أمرين إما التفاوض حولها مباشرةً، أو اللجوء للتحكيم الدولي، حتى لا تكون شوكة فى العلاقات المصرية السودانية. وتابع الغندور، أن كل سوداني يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصري يؤكد بأنها مصرية، لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية، لذلك أرجح بأن الحل الأمثل هو التفاوض فيها أو اللجوء للتحكيم الدولي، موضحاً أن العلاقات بين مصر والسودان، أكبر من أن نجعلها رهينة لأى قضية مهما كانت أهميتها، مختتماً: "حلايب بالنسبة لنا قضية وطنية وأرض نعمل على حلها بالتراضي بين أشقائنا المصريين". جذور الأزمة بدأت الأزمة بين مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين، عندما تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية فى السودان فى27 فبراير1958، حيث تم إدخال حلايب ضمن الدوائر الانتخابية للسودان فى نفس الوقت الذى كان مقرراً إجراء الاستفتاء على الوحدة المصرية السورية فى 21 فبراير، وقد أرسلت مصر مذكرة الى السودان فى29 يناير1958 تعترض على إدخال حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، واعتبرت هذه الخطوة خرقا للسيادة المصرية، وأرسلت مصر إلى حلايب لجنة لأخذ رأي المواطنين فى حراسة قوة عسكرية. واختفت المُشكلة منذ ذلك الحين إلى أن حدث انقلاب "البشير"، وتوترت العلاقات بين مصر والسودان بسبب دعم السودان للجبهة القمية الإسلامية، وعاد الصراع بين مصر والسودان على مثلث "حلايب وشلاتين" منذ ذلك الحين وحتى الآن. اتصالات دبلوماسية بين البلدين وجرت الكثير من الاتصالات الدبلوماسية بين مصر والسودان لاحتواء المشكلة، كان أبرزها تشكيل لجنة برئاسة وكيلى وزارة الخارجية فى البلدين، وقد عقدت اللجنة اجتماعين لتسوية المشكلة، الأول فى مارس 1992، والثاني فى اكتوبر 1992، دون أن يتم التوصل إلى أي نتائج. وفى ديسمبر 1992 رفعت السودان الأمر إلى مجلس الأمن، مؤكدةً على أن حلايب سودانية متهمة مصر باتخاذ إجراءات لتغيير هوية وضع المنطقة بحيث تصبح فى النهاية تابعة لمصر، وعلى رأس هذه الاجراءات التي ذكرتها السودان توغل القوات المصرية فى حلايب، ومن جانبها ردت مصر بمذكرة لوزير الخارجية المصرية آنذاك عمرو موسى، أكد فيه على سيادة مصر على حلايب، وأن القوات المصرية لم تتجاوز خط 22 الذي يشكل الحد الفاصل بين مصر والسودان، ويعتبر هذا الخطاب وثيقة هامة تعبر عن وجهة نظر مصر الرسمية من حلايب. خبراء: "وسيلة للي الذارع" أكد طارق عيدالوهاب، خبير العلاقات الدولية، أن اتفاق مصر على التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للملكة العربية السعودية، أسال لعاب حكومة "البشير" في السودان لكي يطالب ب "حلايب وشلاتين" بالرغم من مصريتهما. وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن تهديد وزير الخرجية لمصر باللجوء إلى التحكيم الدلي في حالة فشل المفوضات السلمية بشأنهما هي محاولة للي ذراع الدولة المصرية والضغط عليها. وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن الحديث عن أن حلايب وشلاتين أصلهما سوداني ليس له أي أساس من الصحة، لافتاً إلى أن مثل هذه التهديدات سيؤثر بالتأكيد على العلاقات الثنائية بين البلدين. نتيجة للتنازل عن تيران وصنافير ومن جانبه أكد سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن السبب وراء مطالب وزير الخارجية السوداني الآن باللجوء للتحكيم الدولي للحصول على "حلايب وشلاتين"، يرجع إلى الاتفاق المصري السعودي فى زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما نتج عنها من تنازل مصر عن جزيرتي "صنافير وتيران". وأضاف اللاوندي، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه علينا أن نعترف الآن أن الإدارة الضعيفة للدولة المصرية لملف "صنافير وتيران"، وتساهلها الشديد في التنازل عنها بالرغم من رفض ملك و7 رؤساء التنازل عنهما، جعل السودان ترى أن بإمكانية مصر التنازل لها أيضاً عن حلايب وشلاتين.
