كشف الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمكتبه في المجمع الأولمبي بالرياض عن انتهاء أعمال اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي، مشيراً إلى أن استقلالية الاتحادات الرياضية ومركز التحكيم الرياضي قراران مهمان في مسيرة الرياضة السعودية. وأعرب عن سعادته بإطلاق هذا المركز الذي من الممكن أن يبدأ أعماله هذا الموسم، مقدماً شكره للجنة التأسيسية على عملها وإنجازها لمشروع النظام الأساسي لمركز التحكيم في الوقت المناسب، والذي سيتم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية الذي سيعقد يوم الخميس القادم. وفق صحيفة "سبق"
وتابع الرئيس العام: سيسهم المركز في حل النزاعات التي يشهدها الوسط الرياضي، وهو خطوة متقدمة للفصل في القضايا الرياضية، وسيكون مقره في مدينة الرياض، وأكد أن قرار استقلالية الاتحادات الرياضية وإنشاء مركز التحكيم الرياضي قراران مهمان وتاريخيان في مسيرة الرياضة السعودية.
وكان المؤتمر بدأ بكلمة لرئيس اللجنة التأسيسية محمد الضبعان، تحدث فيها عن إجراءات العمل ومراحله، وما تم اتخاذه لإعداد مشروع النظام الأساسي للمركز والمواد المتعلقة به والقواعد الإجرائية التي سيعمل في ضوئها.
النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة ويعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
المرجعية القانونية للمركز تأسس بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ونظام ولوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) ونظام التحكيم السعودي.
مبادئ المركز الاستقلالية والحياد، عدالة الإجراءات والتمثيل العادل لكل الأطراف، المساواة في التعامل مع أطراف الدعوى. بعدها شرح وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة وعضو اللجنة التأسيسية عبداللطيف الهريش طبيعة القانونية للقرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم: - نهائية ومبرمة وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها إلا ما استثني بنص خاص بالنظام. - يشترط لاختصاص المركز أن لا يكون قد مضى 21 يوماً من تاريخ إخطار الأطراف المتنازعة عبر القنوات الرسمية التي حددتها اللوائح ذات الصلة بالمنازعة. - يجوز في المنازعات الرياضية إذا كان أحد أطرافها أجنبياً استئناف القرارات أمام الاتحادات الدولية أو محكمة التحكيم الرياضي (cas) في حال نصت الأنظمة الأساسية لتلك الاتحادات على الاستئناف أمام هيئاتها القضائية ما لم ينص في العقد على شرط التحكيم أمام المركز فيكون قرار المركز نهائياً وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة.
اختصاصات مركز التحكيم الرياضي 1- سينظر في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة. - المنازعات التي قد تنشأ بين اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية أو الأندية الرياضية أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء جمعياتها العمومية أو الرياضيين (اللاعبين، الحكام، إداريين، مدربين، إعلاميين المسجلين أو الوسطاء) أو منظمي الأحداث الرياضية أو الشركات الراعية أو المحطات التلفزيونية الناقلة. - المنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الرياضية. - المنازعات التعاقدية المنصوص فيها على شرط التحكيم يحيل المنازعة إلى المركز. - المنازعات الرياضية ذات البعد الدولي (للاعب أجنبي، مدرب أجنبي، ونحوهم) إذا نص في العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم. 2- المنازعات المتعلقة بالاختصاص الولائي للمركز. 3- يخرج من اختصاص المركز المنازعات الآتية: - المنازعات أو الدعاوى الجنائية ولو نشأت بسبب نزاع رياضي. - القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المختصة بقوانين اللعبة الفنية. - المنازعات الرياضية التي لم تستنفد الطرق القانونية الداخلية المختصة في الهيئات الرياضية ذات صلة بالمنازعة.
أنواع غرف التحكيم: 1-غرفة التحكيم العادي.. اختصاصاته: - الفصل في المنازعات التعاقدية ذات الصلة بالرياضة. - الفصل بالمنازعات الرياضية التي تنشأ بين أطراف المنظومة الرياضية. 2- غرفة التحكيم الاستئنافي.. اختصاصه: - الفصل في كافة الاستئنافات على القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية الداخلية ماعدا القرارات الخاصة بكرة القدم. - الفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الداخلية الصادرة من الهيئات الرياضية. 3- غرفة تحكيم المنازعات، كرة القدم: اختصاصه: - تختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له. 4- غرفة المنازعات الخاصة.. اختصاصه: غرفة خاصة بالفصل في كافة المنازعات المحالة من الرئاسة العامة للشباب والمتعلقة فقط بالنشاط الرياضي. 5- غرفة الوساطة.. اختصاصه: - تختص بالوساطة والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التعاقدية.
مم تتألف لجان التحكيم؟ تتكون من ثلاثة محكمين أو محكم واحد (بناء على طلب الخصوم)، يتم اختيارهم فقط من قائمة المحكمين المعتمدة من المركز.
