أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ان هناك حالة من الغضب والغليان تسيطر علي المستوردين بعد مشروع تعديل وزارة التجارة والصناعة سجل المستوردين مؤكدين أن مثل هذه التعديلات تخدم فئة بعينها. وأبدى أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان للشعبة اليوم الأحد، استيائه من قرارات مشروع تعديل سجل المستوردين، مشيرًا إلى أن اتجاه الدولة للحد من الواردات بني وفقا لأساسيات خاطئة، موضحًا أن هذه الطريقة ستجبر التجار على الاستيراد للوصول إلى الحد الأدنى الذي حددته الدولة ما بين 2 مليون إلى 3 مليون جنيه سنويًا وهو ما يزيد الفاتورة الاستيرادية. وأكد أن تحديد الحد الأدني للاستيراد سنويًا يزيد الفاتورة الاستيرادية، لانه في هذ الحالة سيقوم التجار بتكثيف العمليات الاستيرادية خوفًا من قرارات الشطب التى قد تلحق بهم في حالة عدم الوصول إلي الحد الأدني لاستيراد السنوى، وهو ما يضغط على أسعار صرف الدولار داخل السوق الرسمي والموازى. وأوضح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن مشروع قانون سجل المستوردين به العديد من العيوب والثغرات التى تضغط بشكل واضح على موارد مصر الدولارية. وطالب الطحاوي، مجلس النواب المصري بعدم إقرار القانون خاصة بعد اختفاء بعض السلع المستوردة من السوق وارتفاع المتبقي منها لأكثر من 30%، مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة عاجزة خلال الفترة الراهنة عن تحريك السوق في ظل انتشار حالة الركود والكساد.
وأكد الطحاوي، إن وعود ومجهودات البنك المركزى المصري فشلت في القضاء على السوق السوداء للعملة، حيث وصل الدولار ل 10.20 جنيهات، مطالبا البنك المركزى بالاعتراف بالخطأ فيما يتعلق بتخفيض قيمة الجنيه، مناشدًا البنك المركزي الاستماع إلى التجار والمستوردين والاخذ بارائهم للمرور من محنة الاقتصاد الحالية، وقبول مبادرة المستوردين الخاصة بدفع الف دولار علي كل حاوية تدخل البلاد.