تمثل الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مصر، في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية في المنامة بمملكة البحرين و التى تُعقد غدًا وبعد غدًا 5 – 6 إبريل، بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، للاتفاق على استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها المشروعات التى ستدعمها الصناديق العربية ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء. هذا واستقبلت الدكتورة سحر نصر، الدكتور مصطفى السيد، امين عام المؤسسة الملكية الخيرية البحرينية، بحضور السفير راشد بن عبدالرحمن اَل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى القاهرة، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز و دعم العلاقات المصرية البحرينية المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية و التنموية، والحديث عن زيارة سيادتها لتمثيل مصر في المؤسسات المالية العربية المشتركة. وأعربت الوزيرة، عن أملها بأن تشهد الفترة المقبلة، دفعة جديدة ونقلة نوعية للعلاقات المصرية البحرينية تضاف إلى ما بين البلدين من روابط وعلاقات، وأوضحت أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ مشروعات تنموية في شبه جزيرة سيناء تتضمن انشاء مدارس ومراكز صحية و مستشفيات، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى السيد، بأن البحرين عامة و المؤسسة الملكية الخيرية البحرينية خاصةً كانت ومازالت تقف بجانب جمهورية مصر العربية حكومةً و شعبا، مشددًا على حرصه فى التنسيق مع وزارة التعاون الدولى من أجل دفع العلاقات الاقتصادية و التنموية، بما يخدم الاقتصاد المصرى خاصة في المرحلة الراهنة. وفى إطار مشاركة الوزيرة فى الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، اشارت إلى أنها من المنتظر أن تلتقى بكل من سمو الاميرسلمان بن حمد أل خليفة، ولى عهد مملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبد الله أل خليفة، نائب رئيس وزراء البحرين، و الشيخ أحمد بن محمد أل خليفة، وزير المالية البحرينى، وعبد اللطيف يوسف الحمد، مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والدكتور سيدى ولد التاه، مدير عام المصرف العربى للتنمية الاقتصادية في افريقيا، والدكتور أحمد محمد على، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات، لبحث آفاق التعاون التنموى خلال الفترة المُقبلة. وأوضحت الوزيرة، أنها سوف تجرى زيارة للمجلس الاعلى للمرأة البحرينية، بالإضافة إلى زيارة مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، مشيرة إلى أن اجتماعات العام الحالي تحظي بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، وأشادت بالدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية فى مصر. وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يحظى بثقة كبيرة لدى المؤسسات التمويلية ، الأمر الذي جعل مصر تتصدر الدول في الاستفادة من الحزم التمويلية المُقدمة من تلك الصناديق خلال العقدين الأخيرين، وأوضحت أن اجمالى محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بلغت حتى يناير 2016 حوالي5.3 مليار دولار، ساهمت فى تمويل العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء، والبنية الأساسية، وقطاع النقل.
