النعماني: من الصعب إجراء الانتخابات في العام المقبل.. ولابد من عرض القانون للحوار المجتمعي الفيوم: سنطالب بسرعة إجراء الانتخابات عقب إصدار قانون الإدارة المحلية حمودة: التأجيل يحمل النواب المزيد من الأعباء مازال موعد انتخابات المحليات لغزًا، لاسيما بعد أن تضمن بيان الحكومة موعدًا محددًا لإجرائها في النصف الأول من عام 2017، وهو ما سيجعل البرلمان يعجل من مناقشة قانون المحليات وإقراره على وجه السرعة. واستبعد مختصون إتمام انتخابات المحليات في بداية 2017 كما وعدت الحكومة، فيما عبر برلمانيون عن رفضهم الشديد أن يتم تأجيلها، خاصة وأن ذلك يشكل عليهم عبئًا شديدًا في ممارسة مهاهم البرلمانية في ظل غياب المحليات. إتمام الانتخابات في العام الجديد مستبعد من جانبه استبعد اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، إجراء الانتخابات المحلية في العام المقبل، بسبب عدم انتهاء الحكومة من قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيرًا إلى أنه يجب عرضه للحوار المجتمعي قبل عرضه على البرلمان، ومشاركة كل فئات المجتمع في القانون الذى يعد الأخطر والأهم في التشريعات الحالية. وشدد النعماني في تصريحات صحفية له على ضرورة عدم «سلق القانون في البرلمان»، وأن يأخذ الوقت الكافي خلال مناقشته، حتى تتمكن الدولة من إصلاح المحليات، مشيرًا إلى أن الانتخابات المحلية هي الجزء الأساسي لإصلاح المحليات في مصر، موضحًا أن المحليات تعاني منذ فترة كبيرة من وجود جهاز رقابي شعبي عليها وهو ما أدى لتراجع معدلات التنمية بنسبة كبيرة، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب تكون من خلال نجاح العملية التنموية، وأن يعالج قانون الإدارة المحلية كافة أخطاء الفترات السابقة. غياب الرقابة على أداء الأجهزة المحلية وعبر النائب محمد عطية الفيوم، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ بمحافظة القليوبية، عن رفضه تأجيل انتخابات المجالس المحلية حتى عام 2018 نظرًا لأهميتها ودورها في التنمية، بالإضافة إلى عدم وجود مجالس محلية منذ أكثر من أربع سنوات وهو ما يؤدي إلى غياب الرقابة عن أداء الأجهزة المحلية في المحافظات والمدن. وأشار الفيوم، إلى أنه سيطالب بإجراء انتخابات المجالس المحلية في أسرع وقت عقب إنهاء المجلس من قانون الإدارة المحلية الجديد، لافتًا إلى أنه لا يمكن للنواب القيام بدور أعضاء المجالس المحلية المنتخبة لأن ذلك يؤثر على أدائهم البرلماني في التشريع ومراقبة الحكومة. تأجيل المحليات يحمل النواب أعباء فوق مهامهم وأردف النائب إبراهيم أحمد حمودة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن انعقاد انتخابات المحليات في مطلع العام المقبل سيؤدي إلى عدم وجود مجالس محلية قبل نهاية عام 2017، مما يحمل أعضاء مجلس النواب المزيد من الأعباء فوق مهامهم، للقضاء على سلبيات المحليات. تأجيل انتخابات المحليات يضر بمصلحة الدولة واعتبر أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن تأجيل انتخابات المحليات ضار بمصلحة الدولة لأن ذلك يؤدي إلى توقف عملية الإصلاح الإداري، مؤكدًا أن تأجيل انتخابات المحليات يعتبر تضاربا مع بيان الحكومة، مشددًا على أهمية أن يصدر البرلمان قانونا للمحليات في أسرع وقت، وإنجاز الانتخابات المحلية بل لابد من الضغط لإنجاز انتخابات المحليات حتى يتفرغ نواب البرلمان لعملهم الحقيقي. التأجيل يوقف عملية الإصلاح الإداري وفي هذا الصدد أوضح المستشار هاني القللي، المتحدث الرسمي لحركة وعي للتثقيف السياسي، أن تأجيل انتخابات المحليات سيؤدى لتوقف عملية الإصلاح الإداري، وذلك لأن المطالب الواردة لنواب البرلمان هي بالأساس صميم عمل المجالس المحلية وبالتالي ستمثل ضغط وعبء كبير عليهم وقد يؤثر ذلك في أدائهم، لافتًا إلى أن إجراء الانتخابات المحلية في مدة أقصاها ستة أشهر من الآن، أو مع بداية 2017، هو الخيار الأمثل ولا بديل عن ذلك.
