الجمل: القرار قانوني وجاء متأخرًا فوده: الدستور يمنع عزل رؤساء الهيئات المستقلة السيد: القرار سيتبعه مثول "جنينة" أمام المحكمة الجنائية جدلاً قانونيًا أثاره قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعفاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، حيث رأى البعض أن القرار جاء قانونيًا لا يصيبه أي عوار، فيما أكد آخرين أن القرار غير دستوريًا وأن رؤساء الجهات الرقابية لا يمكن عزلهم من مناصبهم. قرار قانوني وجاء متأخرًا من جانبه أثنى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، على قرار الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه قانونيًا، وجاء متأخرًا كثيرًا، متهمًا جنينة بالتزوير وتلفيق بيانات تؤثر على سمعة مصر، وخاصة أمام المستثمرين الذين كانوا من الممكن أن لا يقدموا على الاستثمار بها بسبب تلك الادعاءات، مطالباً بإصدار قرار جمهوري بإقالته. كما اتهم الجمل، في تصريح خاص ل"الفجر"، جنينة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه كان منضم للمجموعة التي كانت تطلق على نفسها "قضاة من أجل مصر"، ولكن صدر قرار من مركز التأديب ومن قبله من شهرين بإنهاء خدمة هؤلاء القضاة لولائهم للجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن القرار الذي سيتخذ ضد جنينة سواء بالعزل أو المحاكمة سيكون قانونيًا. الدستور يمنع من عزله وأكد رافت فوده، رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق جامعة القاهرة، أن الدستور يمنع من عزل رؤساء الهيئات المستقلة، على الرغم من صدور القرار بقانون وإقراره من مجلس النواب، موضحًا أن القانون الذي أقره المجلس بمثابة بوابة الخروج لجنينة من منصبه، ولكن في مخالفة للنص الدستوري الذي يمنع إقالة رؤساء الهيئات المستقلة. وأكد فوده، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن جنينة ليس له أي حصانة، ومن الطبيعي أن يمثل أمام القضاء، قائلًا: "أي مواطن في الدولة ليس فوق القانون.. وعلى جنينة أن يفخر أنه لم يعزل بقرار من جهة معينة وإنما أحيل أمره للقضاء.. فالقضاء هو المسئول عن محاكمته أو العفو عنه". كما لفت إلى أن أزمة جنينة سياسية أكثر من أنها قانونية، مشيرًا إلى أنه حينما تولى منصبه في الجهاز المركزي للمحاسبات تعرض إلى حروب ونزاعات أبرزها مع المستشار أحمد الزند وزير العدل المقال. وتابع فوده: "جنينة يتعامل مع (حيتان) فأمامه خيارين أما أن يصمت ويسكت أما سيجد حرب شهواء حتى أن يتم عزله". قرار قانوني سيلحقه معاقبة قضائية وقال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن قرار الإعفاء جاء قانونيًا، ولابد من تقديم جنينة إلى المحاكمة وسجنه بسبب تقديم معلومات خاطئة أثرت بصورة سلبية على مصر واستثماراتها. وتوقع السيد، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن يتم تحويل جنينة إلى النيابة العامة للتحقيق معه لمحاكمته جنائيًا، بتهمة الإضرار بالمصالح العامة للبلاد ونشر وإذاعة إخبار كاذبة من شأنها بث الرعب والفزع بالمجتمع وهي وقائع تمثل جنايات تهدد امن الدولة الداخلي، متابعًا، أن جنينة سيواجه مصير المثول أمام المحكمة الجنائية. البرلمان بوابة خروج جنينة من المركزي للمحاسبات وجاء قرار "السيسي" على خلفية تقريرًا كان قد قدمه "جنينة، يؤكد أن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه، وهو ما استدعى مؤسسة الرئاسة لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة ذلك، وأصدرت بيانا ذكرت فيه أن بيان جنينة يشتمل على أرقام خاطئة وتضليل وإساءة استخدام كلمة فساد، الأمر الذي دفع مجلس النواب لتشكيل لجنة لدراسة الأمر. واستند الرئيس في قراره إلى قانون 89 لسنة 2015 والذى وافق عليه البرلمان، الذى حدد 4 حالات تتيح لرئيس الجمهورية التدخل لإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. الأربع حالات التي حددها قانون 89 أولها: "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها"، والحالة الثانية :"إذا فقد الثقة والاعتبار"، والثالثة "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، اما الحالة الرابعة للإعفاء "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية". وأصدرت مساء اليوم الإثنين، نيابة أمن الدولة العليا بيانًا صحفيًا، ذكرت فيه أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، جمع المستندات والتقارير والمعلومات، واحتفظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلًا في ذلك صلاحيات منصبه، ليواجه بذلك تهمة استغلاله لمنصبه.
