أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تحقيق تقدم في مباحثاته مع المتمردين الحوثيين وأنصار المخلوع علي عبد الله صالح، في صنعاء، وذكرت تقارير أن الحوثيين أبلغوا ولد الشيخ موافقتهم على المشاركة بجولة مشاورات جديدة برعاية الأممالمتحدة. ونقلت مصادر مطلعة عن المبعوث الأممي قوله، إن "هناك مؤشرات تدل على توافق يمني يمني، على أن تكون الكويت وجهة المفاوضات المقبلة"، وفقاً لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين. وفق "24" من جانبها، أكدت الرئاسة اليمنية أن لا مشكلة لديها في مكان انعقاد جولة المشاورات، لكنها جددت التأكيد أن المباحثات قد تجرى في دولة الكويت، وقال مصدر رئاسي رفض ذكر اسمه، إن "المشكلة ليست في المكان، لكن المشكلة تكمن في مدى التزام الميليشيات بتنفيذ القرار الدولي 2216، والبدء بتنفيذ أسس بناء الثقة منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين". تطبيق القرار الأممي بدوره، أوضح مستشاري الرئيس عبد ربه منصور هادي، محمد العامري، أن إسماعيل ولد الشيخ، اجتمع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لطلب استئناف المفاوضات بين الشرعية اليمنية، ووفد الانقلابيين، برعاية أممية. وقال الدكتور العامري في اتصال هاتفي، أمس، إن الرئيس اليمني خلال الاجتماع أكد أن الحكومة الشرعية، تريد السلام في اليمن، وهي مع استمرار المفاوضات تحت مظلة القرار الأممي 2216، وكذلك المبادرة الخليجية، واتفاق السلم والشراكة، مشيراً إلى أن إسماعيل ولد الشيخ، غادر إلى صنعاء، للحصول على رؤية وفد الانقلابيين من الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، لتطبيق القرار 2216. ولفت مستشار الرئيس إلى أن المبعوث الأممي، سيلتقي في العاصمة الرياض مع الرئيس اليمني، لعرض رؤية الحوثيين في تطبيق القرار الأممي، والاطلاع كذلك على رؤية الشرعية اليمنية، ثم سيتحدد موعد للمفاوضات، وغالباً سيكون في 3 أبريل (نيسان) المقبل. عودة المختطفين من جانبه، أكد وزير الإعلام اليمني الدكتور محمد قباطي، أن الحكومة الشرعية تنتظر ما سينتج عن اجتماعات المبعوث الأممي مع القيادات الحوثية في صنعاء، وشدد على وجود اجتماعات دورية تخص عمل الحكومة سياسياً وإعلامياً ودبلوماسياً، تعقد كل أسبوعين، مبيناً أن الاجتماع المقبل سيركز على ما سيتوصل إليه المبعوث الأممي من نتائج مع القيادات الحوثية. وأكد قباطي استعداد الحكومة لأي مشاورات مع الوفد الحوثي، مبيناً أن "الحكومة الشرعية دعاة سلم وتريد حقن دماء اليمنيين"، وركز قباطي على أن الحكومة مرحبة بأي مشاورات من أجل تنفيذ القرار 2216. وشدد على ضرورة وجود ضمانات تبين صدق النيات، التي كانت في مقدمتها ما تم الاتفاق عليه سابقاً تحت اسم "خطوات بناء الثقة"، التي كان من بينها وجود فقرة من مجلس الأمن، وهي المطالبة بالإفراج عن المخطوفين، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي ، واللواء ناصر منصور، واللواء فيصل رجب.
