تعتزم محافظة القاهرة ورئاسة حى عابدين إزالة أكثر من 500 محل، بممر فندق كونتننتال التاريخى، تمهيداً لهدم الفندق لإنشاء مول تجارى لصالح رجل أعمال، حيث أرسلت المحافظة إنذارات بالإخلاء ل 224 من شاغلى المحال المؤجرة من نحو 60 سنة، والتى يعول أصحابها والعاملون فيها أكثر من 3 آلاف أسرة. الإنذارات خطوة من سلسلة تصرفات قامت بها الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما، ومقرها 4 شارع أمريكا اللاتينية بمنطقة جاردن سيتى، والتى تملك الفندق وتشرف على إدارته، حيث رفعت دعوى فى غضون عام 2009، لإزالة الفندق باعتباره آيلاً للسقوط. ورغم رفض المحكمة الدعوى إلا أن الشركة استأنفت الحكم، حيث انتدبت المحكمة لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتى انتهت فى تقريرها إلى أن حالة الجزء الرابع من العقار وممر الكونتننتال سليمة، باستثناء تسرب رطوبة ومياه بالحائط الملاصق لدورات المياه ما يلزم معالجة فورية، فضلاً عن أن أجزاء العقار الثلاثة المطلة على شارع عدلى وشارع 26 يوليو وميدان الأوبرا بحالتها الراهنة، غير سليمة ويستوجب ترميمها وحل مشكلة تسرب المياه الجوفية للبدروم. وقضت المحكمة فى 2010، برفض الاستئناف رقم 129 أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة 57 إيجارات، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة بالمصاريف وأتعاب المحاماة، إلا أن الشركة لم تنفذ حتى الآن توصيات اللجنة الهندسية، فلم تقم بترميم الفندق والأجزاء التى طالبت اللجنة المختصة بإصلاحها. وينص القانون رقم 117 لسنة1983، الخاص بحماية الآثار، فى مادته الأولى على أنه يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها. وترجع القيمة التاريخية والأثرية لفندق الكونتننتال وفقاً لموسوعة «مدينة القاهرة فى ألف عام» لمؤلفها الدكتور عبد الرحمن زكى، إلى أن تأسيس الفندق تم عام 1899، على يد رجل يوغسلافى، واحتل موقعاً بارزا فى السياسة المصرية، إذ كان من رواد بهوه الرئيسى الزعيم سعد زغلول، وأحمد زيور باشا، رئيس الوزراء فى عشرينيات القرن الماضى، وعدد آخر من أبرز الساسة فى ذلك الزمان، وشهدت إحدى قاعات المبنى، قيام الملك فؤاد بإعلان الملكية واستقلال مصر عن انجلترا فى مارس 1922، وقبل ذلك كان مقراً لإقامة الضابط الانجليزى توماس إدوارد لورانس، الشهير بلورانس العرب، عندما وصل مصر للمرة الأولى فى ديسمبر 1914، بينما شهد أحد أجنحته وفاة اللورد «كارنارفون» عام 1923، وهو ممول أبحاث هاورد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون. الباعة الذين يشغلون ممر الفندق الشهير، يؤكدون أنهم لن يسمحوا بإزالة الفندق، ولن يتركوا محالهم إلا جثثاً، لأنها مصدر دخل مستأجريها والعاملين فيها، حيث رفضوا الحصول على تعويضات ليتركوا أماكنهم، وحسب جميل على عبد الفتاح، صاحب محل سناء: «المحافظة تريد الإطاحة بنا وهدم الفندق التاريخى من أجل رجل أعمال يريد إقامة مول تجارى ضخم، وعرضوا علينا التعويض ولكننا رفضنا». وقال عبده الشابورى، ل«الفجر»، إنه رغم رفض القضاء لهدم الفندق بناء على تقرير هندسى من خبراء محايدين إلا أنها تمارس عملية هدم بطىء برفض تنفيذ توصيات اللجنة بترميم أجزاء المبنى المتضررة من رشح المياه، فيما أكد، مدير محال نصر للأحذية والملابس، أنهم لاحظوا فى الفترة الأخيرة أن عمال ومسئولى الفندق يتعمدون فتح المياه على مدار اليوم فى الفندق حتى يزيدوا من هشاشة الجدران.