المُلا: ستباشر عملها في حالة تجديد الثقة فيها محمد: ائتلاف الأغلبية سيشكل الحكومة حال رفضها الحريري: هناك شروط لتجديد الثقة في الحكومة
أيام قليلة تفصلنا عن إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب، والتي من المقرر أن يتم عرضه على المجلس في الجلسة العامة المُقرر انعقادها الأحد 27 مارس، ومن هنا يراود في ذهن البعض عدداً من الأسئلة حول ما الذي سيحدث حال سحب الثقة من الحكومة أو تجديدها؟.
وأكد بعض النواب والقانونيين، في تصريحاتهم ل "الفجر"، أنه هناك سناريوهان لما سيحدثان في حالة سحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو تجديدها، ففي حالة تجديدها سيكون هناك بعض المطالب لإجراء تعديلات وزارية بداخلها، أما في حالة سحب الثقة منها سيكون الفرصة أمام ائتلاف الأغلبية بالمجلس لتشكيل حكومة جديدة، وإذا لم يتفق عليها المجلس خلال 30 يوماً، يتم حله.
المادة 146 من الدستور تنص المادة 146 من الدستور على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
تستمر في ممارسة عملها تحت مراقبة "النواب" ومن جانبه، أكد المستشار فتحي المُلا، الفقيه القانوني والدستوري، أنه وفقاً للقانون والدستور فإنه من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكلف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بعرض برنامجه على مجلس النواب، ومن حقه أن يوافق عليها أو يرفضها. وأضاف المُلا، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه في حالة الموافقة على الحكومة، فإنها ستستمر في مباشرة مهامها، وعلى مجلس النواب أن يتابع مدى تنفيذها للبرنامج الذي تم عرضه عليه. وأشار الملا، إلى أنه في حال اتفاق أغلبية النواب على سحب الثقة من الحكومة، فإنه يكون من حق الحزب أو ائتلاف الأغلبية أن يشكل حكومة جديدة، وفي حالة عدم حصول الأخرى على ثقة النواب خلال 30 يوماً يُعد المجلس منحلاً. وتوقع المُلا، أن يوافق المجلس على حكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك خوفاً من أن يتم حله إذا لم يتوافق البرلمان على حكومة ائتلاف الأغلبية.
برنامجها هو الذي سيحدد مصيرها وفي السياق ذاته، أكد عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، أن بيان الحكومة وبرنامجها الذي ستقدمه للمجلس هو الذي سيحدد إن كان المجلس سيسحب الثقة منها أم لا. وأضاف محمد، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه في حالة الموافقة على الحكومة الحالية، سيطالب بعض أعضاء المجلس بإجراء بعد التغييرات الوزارية داخل حكومة شريف إسماعيل، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من الوزراء داخل الحكومة غير قادرين على أداء مهامهم الوزارية، وهناك مطالب كثيرة بإقالتهم. وأشار محمد، إلى أنه في حالة سحب الثقة من الحكومة، سيكون أمام ائتلاف الأغلبية بالمجلس الفرصة لتشكيل حكومة جديدة، وعلى أعضاء المجلس الموافقة عليها خلال 30 يوماً وذلك وفقاً لما أقرته المادة 146 من الدستور.
تعديلات في الحقب الوزارية فيما أكد النائب هيثم الحريري، عضو ائتلاف "5- 30"، أن هناك شروط معينة للموافقة على برنامج الحكومة وتجديد الثقة فيها، أبرزها أن يكون برنامجها يصب في مصلحة الوطن والمواطن البسيط، وأن يكون هناك بعض التعديلات في الحقب الوزارية داخل الحكومة. وأضاف الحريري، في تصريح خاص ل "الفجر"، أنه في حالة تصويت أغلبية النواب على سحب الثقة من الحكومة، ستوكل مسئولية تشكيل حكومة جديدة لائتلاف الأغلبية، ويكون من حق الرئيس اختيار 4 وزراء بها وهم "الدفاع والداخلية والخارجية والعدل"، وفي حالة رفض المجلس لها خلال 30 يوماً يُعد مجلس النواب منحلاً. وأشار الحريري، إلى أنه في حالة حل المجلس يكون من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً، وستعاد نفس الاجراءات السابقة مرة أخرى.
