أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية المجانية الخاصة بصيانة ومبيعات أجهزة الجوال تجاوز 33 ألفاً من السعوديين والسعوديات خلال يوم واحد فقط، حيث بدأت المؤسسة استقبال طلبات التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa الذي يتيح للأفراد التسجيل بالدورات التدريبية المخصصة لتوطين محالّ صيانة ومبيعات أجهزة الجوال. وبيّن المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن مناحي العتيبي أن الموقع المخصص للتسجيل شهد إقبالاً منذ إعلان بدء التسجيل، يوم أمس الأحد، حيث وصل عدد المسجلين بالبرامج التدريبية 33121 مسجلاً من الجنسين، وحظيت الدورة الخاصة بصيانة الجوال المتقدمة على العدد الأكبر من طلبات التسجيل، تليها إدارة المبيعات، فخدمة العملاء، ثم أساسيات صناعة الجوال على التوالي، مما يؤكد أن قطاع الاتصالات وملحقاته يعتبر من أكثر المجالات جذباً للتدريب والعمل فيه من قبل الشباب والفتيات. وأوضح أن المؤسسة حددت الضوابط والشروط للالتحاق بالبرامج المجانية المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وتشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً بالقطاع الخاص أو العام، حيث ستهيئ تلك الدورات التدريبية الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الاتصالات، الذي سيوفر عند انتهاء المهلة المخصصة التي حددتها وزارة العمل لتوطين القطاع 20 ألف فرصة عمل. وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة إلى أن الموقع يتيح التسجيل بأربعة برامج تدريبية مجانية بنحو 25 ساعة تدريبية (لبرنامج الصيانة الأساسية للجوال الذكي وبرنامج موظفي المبيعات وبرنامج خدمة العملاء)، ونحو 180 ساعة في صيانة الجوال المتقدمة، حيث تتضمّن تلك البرامج مهارات التعامل الأساسية مع أجهزة اللحام بالهواء الساخن، ومهارة التعامل الأساسية مع أعطال الجوال، ومهارة الصيانة الأساسية لبرامج تشغيل الجوال، بالإضافة إلى اكتساب المهارات الفنية للعمل على نقاط البيع وإرشادات التعامل مع العميل، وكيفية التعامل مع الأنماط البشرية. وأفاد أن المؤسسة ستقدّم تلك الدورات في عدد من الوحدات التدريبية في مختلف مناطق المملكة، وسيحصل الخريجون على شهادة مهنية ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وستعمل تلك الدورات على توفير قاعدة بيانات بالشباب والفتيات الحاصلين على برامج التدريب في قطاع الاتصالات؛ للربط بينهم وبين أرباب العمل في القطاع الخاص.
