واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم التبين"، وطالب المحامي علاء علم الدين البراءة لموكليه مستنداً علي عدد من الدفوع القانونية من أهمها بطلان كافة الاومار الصادرة من النيابة العامة بالضبط والإحضار للمتهمين لصدورها بالبناء علي تحريات افتقدت شرطي الجدية والكفاية. كما دفع بزوال قوة القانون عن المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمتضمن اضافة الباب السادس عشر من الكتاب التالت من قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر لعدم عرضه علي مجلس الشعب خلال فترة انعقاد من 23 يناير 2012 حتي صدور حكم محكمة الدستورية العليا بجلسة 14 يونيو 2012 وذلك عملا بالمادة 147 من دستور 1947 والتي تقابلها المادة 131 من دستور 2012 والمادة 156 من دستور 2014 ودفع ايضا بانتفاء اركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع واحداث الدعوي لعدم تواجدهم علي مسرح الجريمة، وانتفاء اركان جريمة الشروع العمدي مع سبق الاصرار في قتل المجني عليهم الوارد اسمائهم بأمر الإحالة. وايضا دفع علاء علم الدين المحامي ببطلان استعراف الشهود علي بعض المتهمين من خلال صورهم الملتقطة بمحبسهم عقب ضبطهم ومن خلال بيانات الرقم القومي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف اشرف مدير نيابة جنوبالقاهرة الكلية وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي.
كانت نيابة جنوبالقاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون. وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطي من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
