كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم، خارطة طريق تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاقية شنجن وحرية الحركة بشكل طبيعي بين الدول الموقعة بحلول نهاية 2016، محذرة في الوقت نفسه من أن انهيار هذا النظام سيكلف مليارات اليورو.
وقالت المفوضية في بيان "الهدف هو إزالة أي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول ديسمبر حتى نتمكن من العودة إلى تفعيل فضاء شنجن بصورة طبيعية بنهاية 2016".
وقالت المفوضية: "هناك حاجة فورية لسد الثغرات الجديدة في حماية الحدود الخارجية (للاتحاد الأوروبي) من قبل اليونان وفيها".
وأضافت أن "هذه مسؤولية تعود بشكل رئيسي إلى اليونان ولكن في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله".
ومر عبر هذه الحدود أكثر من 868 ألف شخص بطريقة غير مشروعة في 2015.
ويأتي إعلان المفوضية الأوروبية هذا قبل 3 أيام من قمة استثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر إيجه للوصول إلى اليونان التي تبعد عشرات الكيلومترات فقط.
وأكدت المفوضية أن إنشاء خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبيين الذين تأمل في بدء عملهما بحلول يونيو، أساسي في هذا الإطار، وتفعيله بسرعة بتطلب إعدادا مبكرا.
وحاليا، أعادت 7 من الدول الأعضاء في الاتحاد (بلجيكا والدنمارك وألمانيا والمجر والنمسا وسلوفينيا والسويد) وكذلك النروج العضو في الاتحاد بدون أن تنتمي إلى شنجن، عمليات مراقبة موقتة منذ سبتمبر بعد أزمة الهجرة.
وتابعت أن "إنشاء فضاء شنجن بلا حدود داخلية منح امتيازات كبيرة للمواطنين الأوروبيين والشركات، لكن هذا النظام تعرض في الأشهر الأخيرة لامتحان قاس بسبب أزمة الهجرة".
وقدرت النفقات المباشرة لعودة إجراءات المراقبة بما بين 5 مليارات و18 مليار يورو سنويا أي بين 0,05 و0,13% من إجمالي الناتج الداخلي.
