قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل، قلل منها ديبلوماسيون سابقون. ورأى السفير السابق مصطفى الفقي أن تلك الواقعة «لن يكون لها تأثير» على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، وقال «توفيق عكاشة أسقطت عضويته من البرلمان لأسباب عدة، ليس أهمها اللقاء مع السفير الإسرائيلي. القرار يرجع إلى أسباب عدة، فالناصريون رأوا ضرورة إسقاط العضوية لأنه هاجم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والعروبيون أيدوا الأمر لأنه هاجم دولاً عربية شقيقة (السودان والمملكة العربية السعودية)، ودوائر النظام رأت أنه تطاول على رمز الرئيس ولو في شكل غير مباشر». وأضاف الفقي أن «كل هذه الأسباب أدت إلى إطاحة عكاشة. أما مقابلته السفير الإسرائيلي فليست ذات بال، فما أكثر من قابلوا السفير الإسرائيلي... سفير إسرائيل السابق دخل مؤسسة الأهرام» الصحافية المملوكة للدولة. واعتبر أن «لقاء عكاشة السفير الإسرائيلي سبب ظاهري فقط لإسقاط عضويته، لكن قطعاً ليس هو السبب، و إسرائيل دولة لنا معها اتفاقية سلام، وسفيرنا استقبل فيها الشهر الماضي بالموسيقى، وليس كل من استقبل السفير الإسرائيلي فُصل من موقعه، أرى أن عكاشة أطيح به بسبب مُجمل أعماله». ويتسق رأي الفقي مع حديث رئيس البرلمان علي عبدالعال أول من أمس أثناء التصويت على إسقاط عضوية عكاشة، وتأكيده المتكرر أن البرلمان ونوابه ملتزمون بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر، وعلى رأسها اتفاقية السلام مع إسرائيل، وإشارته إلى أن عكاشة «صدرت منه تصرفات أثرت على مؤسسات الدولة، ونُسبت أفعاله إلى البرلمان». واتفق وزير الخارجية السابق النائب محمد العرابي مع الفقي على أن إطاحة عكاشة سببها الأساس «مجمل تصرفاته منذ نجاحه في انتخابات البرلمان». وقال ل «الحياة» إن «تلك الواقعة لن تُسبب أضراراً في العلاقات مع إسرائيل، لأن إسرائيل تعي تماماً أن موضوع التطبيع مرفوض شعبياً، لكن يُمكن أن تستغل إسرائيل الأمر سياسياً للإساءة إلى مصر في المحافل الدولية. العلاقات لن تتضرر لأنها أصلاً تتحمل أضراراً. لن يؤثر الأمر على تواجد السفراء ولا اتصالاتهم. وإسرائيل تعلم جيداً أن الشعب المصري لا يقبل التطبيع». وقال العرابي، رداً على ما أثير عن أن العقوبة قاسية، إن «المجلس يجب أن يتطهر من مجموعة من الشخصيات. أعتقد أن هذه الخطوة كانت جريئة وضرورية بغض النظر عن موضوع لقاء السفير. القصة ليست قصة أنه التقى السفير. صراحة الأمر يتعلق بمجمل تصرفاته. منذ انتخابه وهو يأتي بإرباكات. الدولة لا تتحمل الأنا وشخصنة الأمور». ورأت الخبيرة في العلاقات المصرية - الأميركية هالة مصطفى أن الواقعة لن تؤثر في شكل كبير في مسار العلاقات بين مصر وإسرائيل. وواجهت مصطفى قبل سنوات أزمة مماثلة بعدما التقت السفير الإسرائيلي السابق في مبنى مؤسسة «الأهرام»، ما أثار جدلاً في الوسط الصحافي حينها، انتهى بإنذارها من قبل نقابة الصحافيين، لخرقها قرار النقابة مقاطعة إسرائيل. وقالت مصطفى «أعتقد بأن واقعة عكاشة تصب في نفس الاتجاهات القائمة من قبل. الأمر مجرد إضافة حال جديدة إلى حالات أخرى متعددة. نوع من التراكم السلبي». وأضافت أن «قرار إسقاط العضوية قاسٍ، ولا يستند إلى إجراءات قانونية أو دستورية سليمة، خصوصاً أن هناك معاهدة سلام مع إسرائيل، وما أقدم عليه عكاشة يدخل في نطاق الأمور الخلافية، ووجهات النظر بين الرافضين والمؤيدين. من الناحية القانونية ليس هناك ما يجرم سلوكه ومن الناحية الدستورية لا يوجد ما يوجب إسقاط عضويته».
