توجه أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، بالشكرِ لمصر باعتبارها قلب العروبة النابض وحاضنة العمل العربي المشترك، وللرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،، ولحكومة وشعب مصر العظيم على كرم الضيافةِ وحسنَ الاستقبال. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية القاهرة – 24 فبراير 2016، إن الهدف منها هو تقديم رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية إدراكا لحجم التحديات التي تواجه الأمة العربية، وحرصًا على الارتقاء بالعمل العربي المشترك، إلى مرحلة نوعية، تدفع به قدمًا إلى الأمام، وبما يضفي عليه المصداقية المأمولة. ولفت إلى أن المؤتمر يتسم بأهمية قصوى بالنظر للظروف البالغة الحساسية التي تعيشها الأمة العربية، التي تنتظر تقديم إسهامًا نوعيًا وجريئًا، يضيء مسيرة العمل العربي المشترك، وبما سيقره من تدابير ضرورية لتعزيز وحدة الصف العربي، وما يتطلبه ذلك من تضافر لكافة الجهود الرسمية والبرلمانية، واستنفار لكل إمكانيات الأمة ومواردها للخروج برؤى وسياسات ومشاريع تعزز صمودها أمام التحديات وتحافظ على وحدتها وقوتها. وشدد أن البرلمان العربي على قناعة تامة أن المنطقة العربية تعيش أوضاعًا استثنائية، تجعل من تضافر الجهود الرسمية والشعبية، ضرورة تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى، لمعالجة تعقيدات المرحلة الحالية وقضاياها الشائكة، لا سيما التهديدات الماثلة للأمن والسلم، وتنامي ظاهرة الإرهاب التي تواجهه الدول العربية، وتسعى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتأجيج الفتنة الطائفية. ونوه بالتعاون مع الإتحاد البرلماني العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل أن يعقد هذا المؤتمر في فترة قياسية، إدراكًا أهمية أن تعكس البرلمانات العربية، تطلعات المواطن العربي، وتأكيدًا وتفعيلًا لدورها فى مواجهة التحديات الراهنة، وبحث أثارها وتداعياتها، بهدف التوصل إلى وحدة موقف الأمة، بما يكفل الحفاظ على استقلال وسيادة الوطن العربي الكبير. واعتبر أن المؤتمر يعد خطوة مهمة من أجل علاقة بناءة وفعالة، بين المؤسسات الرسمية والشعبية، تعمل على تجديد مناهج العمل العربي المشترك، وتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبي، في تطوير منظومة العمل العربي المشترك، من خلال تكريس دور ممثلي الأمة العربية، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والشاملة، في إطار التكامل العربي، وسن التشريعات ذات الصلة، وكذلك في مواجهة مصادر التهديد للأمن القومي العربي، وفي مقدمتها الاحتلال الصهيوني لفلسطين وهضبة الجولان بالإضافة لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والعمل على أن ينال الشعب الفلسطيني حقه التاريخي، في إقامة دولته الوطنية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، كذلك العمل على اجتثاث التطرف الفكري والديني من المجتمعات العربية ومكافحة الإرهاب، وما يستوجب ذلك من مواجهات وتشريعات على كافة الصُعد، الأمنية والسياسية والتربوية والعلمية والفكرية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية. وتطلع إلى دعم القنوات البرلمانية العربية لتعزيز كل الإجراءات التنفيذية لمسيرة التنمية في وطننا العربي وتكييف كل النظم والتشريعات والقوانين لتحقيق ما يصبو إليه المواطن العربي، وتذليل كل الصعوبات والعوائق أمام الشباب ليكونوا قادة المستقبل وصمام الأمان لامتنا العربية العظيمة. وأكد أن الشراكة الحقيقية بين مكونات الوطن العربي من قيادات تنفيذية حكيمة، وتشريعية مخلصة، وقضائية موثوق بها لمواجهة التحديات الراهنة، وتحديد الأولويات، يتطلب رؤية مستقبلية تعزز اللحمة العربية والتضامن العربي – العربي، كما أن استقلالية القرار العربي بعيدا عن التدخلات الإقليمية، ومصطلح النأي بالنفس، ويعود إلى الصف العربي، بما يحفظ الكرامة العربية.
