عبدالوهاب: الأزمة الاقتصادية وراء التضارب بين قرارات الرئيس والحكومة السيد: الحكومة غير قادرة على تنفيذ قرارات الرئيس شعبان: رفع الأسعار طريق سهل للحكومة للخروج من الأزمات على الرغم من خروج الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعديد من التصريحات التي أكد خلالها على أن محدودي الدخل ضمن أولوياته، ووعوده المستمرة للمواطنين بالاتجاه نحو خفض الأسعار، إلا أن الحكومة كانت تقابل تصريحات الرئيس "السيسي" بقرارات على العكس تماماً لما طالب به الرئيس.
وفي هذا السياق رصدت "الفجر"، التضارب في التصريحات بين "السيسي" والحكومة حول ارتفاع الأسعار.
"السيسي" يعد بتخفيض الأسعار آخر نوفمبر الماضي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تعهد بتدخل الحكومة لتخفيض الأسعار بنهاية نوفمبر الماضي، وأن الجيش سيتدخل ليوفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وقال السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في الأول من نوفمبر الماضي: "أوعوا تتصوروا انه يغيب عنى ارتفاع الأسعار، أنا واحد منكم أعرف كويس الظروف الصعبة للناس، وعارف عايشين ازاي، وإن شاء الله آخر هذا الشهر هتكون الدولة تدخلت لخفض الأسعار بشكل مناسب، واللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية، هي الدولة والقوات المسلحة التي ستفتح منافذ للسلع الأساسية، فلن نسمح بزيادة الأسعار وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله".
"السيسي" يطالب بحملة تخفيضات على السلع حتى نهاية 2016 كما طالب السيسي، السلاسل التجارية التابعة للقطاعين العام والخاص، في 1 ديسمبر، باستمرار حملة التخفيضات على السلع والمنتجات حتى نهاية 2016 المقبل. وكلف وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة وجود صيغة تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال استغلال المنافذ التابعة للمجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية. وطالب الرئيس وزير التموين بتذليل العقبات أمام السلاسل التجارية وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالأراضي وتوفير جميع التسهيلات لإنشاء فروع لها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
"السيسي": محدودي الدخل على رأس أولوياتي وأكد الرئيس السيسي، أنه يولي اهتماماً كبيراً بمحدودي الدخل، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار. وقال الرئيس، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 22 ديسمبر 2015،: "لابد أن ننظر لمحدودي الدخل لأن الغني يستطيع أن يتدبر أمره". وشدد الرئيس على أنه مهتم جداً بتوفير السلع بأسعار مناسبة بالأسواق المصرية، وطالب جميع وزراء الحكومة بإجراء تخفيض جديد في الأسعار. ووجه الرئيس السيسي كلامه إلى الحكومة والسلاسل التجارية قائلا: "اشعروا بالمواطن محدود الدخل لأن الاهتمام بمحدودي الدخل، يعني كرامة المواطن المصري، وكرامة المصري هي إحدى أهم دعائم استقرار الدولة".
الحكومة تعلن عن قرارات "مؤلمة" قادمة فيما قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، في اجتماعه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات إصلاحية ستكون مؤلمة. وتتمثل هذه الإجراءات في زيادة أسعار الخدمات من مياه وصرف صحي، ورفع أسعار تذاكر النقل، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، بالإضافة إلى تطبيق برنامج تخفيض الدعم. وأشار إسماعيل، إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لخفض عجز الموازنة، وعلاج الخلل الشديد في ميزان المدفوعات.
وزير الصحة يقرر رفع أسعار الأدوية كما قرر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، تشكيل لجنة من قطاع الصيدلة بالوزارة لإعداد دراسة حول رفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 10 جنيهات. وبرر وزير الصحة ذلك، بأنه هناك ظلمًا كبيرًا تعاني منه الحكومة ممثلة في شركات قطاع العام بسبب انخفاض سعر هذه الأدوية حيث توجد أدوية سعرها 6 جنيهات ويتم إنتاجها في الشركات الخاصة وتباع بسعر يصل إلى 20 جنيهًا وأكثر.
رفع أسعار النقل والمواصلات العامة كما أعلن وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، بشكل متكرر عن رفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، مضيفًا أنه سيتجه أيضاً إلى رفع أسعار التذاكر في مختلف وسائل النقل العام، والتي يأتي من ضمنها أتوبيسات النقل العام، وهيئة السكك الحديدية.
الأزمة الاقتصادية وراء التضارب وحول ذلك أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب، المحلل السياسي، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تعد سببًا رئيسيًا وراء الاختلاف في التصريحات التي يدلي بها "السيسي"، والتصريحات التي تخرج بها الحكومة. وأضاف عبدالوهاب، أن الرئيس السيسي يشعر بما يعاني منه المواطن المصري من غلاء الأسعار، لذلك يطالب الحكومة والمسؤولين بتخفيض الأسعار، وفي المقابل تأتي أزمة ارتفاع سعر الدولار وتراكم الخسائر في بعض مؤسسات الدولة لتدفع الحكومة إلى الاتجاه إلى رفع الأسعار باعتباره الحل الأسرع لمثل هذه الأزمات.
الحكومة غير قادرة على تنفيذ مطالب "السيسي" ومن جانبه، أكد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، أن حكومة المهندس شريف إسماعيل بها أخطاء عديدة، والتي من بينها عدم قدرتها على تنفيذ مطالب الرئيس السيسي. وأضاف السيد، أن الوزارات داخل حكومة شريف إسماعيل تعاني من خسائر فادحة، وأنها ليس لديها القدرة على وضع خطط بديلة لحل مثل هذه الأزمات، ولا يجدون أي بديل أمامهم سوى الاتجاه إلى رفع الأسعار على الخدمات والمنتجات المختلفة، ليتحمل المواطن البسيط مسئولية تلك القرارات. وأشار السيد، إلى أن هذا الاتجاه الذي تنتهجه الحكومة، وتسير عليه سيؤدي إلى أن يتخذ مجلس النواب قراراً بسحب الثقة منها، وتشكيل حكومة جديدة. الحكومة ليس لديها خطة واضحة لحل الازمة الاقتصادية وفي ذات السياق، أكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن السبب وراء التضارب بين تصريحات "السيسي" وحكومة شريف إسماعيل، هو أن الحكومة ليس لديها خطة واضحة وبرنامج شامل للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وأن الطريق الأسهل بالنسبة لها هو رفع الأسعار على السلع والمنتجات والخدمات كمحاولة لحلها. وأضاف شعبان، أن الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى خطط شاملة لكافة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، والعمل على إيجاد حلول جذرية وسريعة لكل منها على حدى، لافتاً إلى أن الاتجاه لرفع الأسعار لن يكون حلاً للأزمة الاقتصادية على الإطلاق.
