قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن الحكومة المصرية توجهت فعلياً في خطتها الاستراتيجية إلي القارة الافريقية، لافتاً إلى أن خطة مصر 2030 التي اعدتها بنهاية يناير 2014، تضع التصوارات الملائمة للتنمية إقليمياً و دولياً وعربياً لخدمة الاقتصاد القومي . وأضاف " العربي" في تصريحات صحفية على هامش منتدي التجارة والاستثمار بأفريقيا المنعقد اليوم بشرم الشيخ ، أن استراتيجية الحكومة عبر خطط طويلة و متوسطة الأجل وتضع أوليات للتحرك لتنفيذ الاهداف المطلوبة بما يحقق التنمية المستدامة للمواطنين . وأشار " العربي"، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر اليوم، توجه رسالة واضحة للحكومات الأفريقية والقطاع الخاص باعتباره اللاعب الرئيسي للتنمية، موضحاً أن تصريحاته تعد رسالة واضحة وقوية لتنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية مع القارة الافريقية . وذكر " العربي"، أن حجم التجارة الأفريقية يساوي 12% من إجمالي التجارة الدولية، مؤكداً أن دور الحكومات يتمثل في تمهيد الطريق للاستثمار مع اعطاء فرص اوسع للقطاع الخاص، مشيراً الي أن هناك اجراءات سيتم اتخاذها للاهتمام بالبنية التحتية و التعديلات التشريعية بما يعزز فرص الاستثمار في مصر و الدول الافريقية . ولفت " العربي" إلي أن هناك توجهات لوضع إطار مؤسسي و حاكم لتوفير استثمارات مشتركة مع الدول الافريقية ، بالاضافة لدراسات جدوي تساهم في دعم مجتمع الأعمال بما يحقق رفاهية للشعوب وتوفير فرص العمل . وكشف " العربي" عن وجود إجراءات واضحة لتدريب العمالة بهدف توفير فرص العمل و القضاء علي البطالة، في ظل المبادرات التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي و قام بتنفيذها الجهاز المصرفي من خلال الاهتمام بالمشروعا الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر ومنح القائمين عليها قروض مسيرة بفائدة 5%. وأوضح " العربي"، أن هناك مساع لتنمية قدرات الشباب المصري و الافريقي ممن خلال التعاون مع القطاع المصرفي والصندوق الاجتماعي ووضع آليات ودراسات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، باعتباره أحد معايير نجاح التكامل المصري الأفريقي و شمول النظرة التنموية.
